حذر رئيس البنك المركزي ا لمجري من أن معدل التضخم قد يرتفع لأكثر من 10% خلال الأشهر المقبلة. وقال سيجموند جاراي في تصريحات للصحفيين إن اَثار حزمة التقشف التي طرحتها الحكومة عام 2006 بدأت تظهر وأن التضخم قد يكون أعلي مما كان متوقعا له في السابق. وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم السنوي ذروة ارتفاعه ليصل لأقل من 9% في شهر فبراير أو مارس المقبلين ولكن جاراي يخشي الوصول لنسبة أسوأ من ذلك. وقال إنه من المهم للبنك المركزي أن يواصل كبح التوقعات التضخمية.. ومن المنتظر أن يجتمع مجلس السياسات النقدية للبنك اليوم حيث يتوقع أن يقرروا زيادة معدل الفائدة مجددا. ورفع البنك نسبة معدل الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في يونية الماضي لتصل إلي 8%، وذلك في محاولة للإبقاء عل ينسبة التضخم تحت السيطرة. وكان التضخم قد استقر سابقاعند معدل 4.3% ولكنه ارتفع في شهر ديسمبر الماضي إلي 5.6% مقارنة بالعام الماضي. وتهدف سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة المجرية إلي تخفيض العجز الهائل في ميزانية البلاد التي تعد الأعلي نسبة بين دول الاتحاد الأوروبي. وكان المتوقع للعجز في عام 2006 أن يبلغ 1.10% من إجمالي الناتج المحلي رغم أن أحدث الاحصائيات توضح أن الحكومة في طريقها لتتعدي ذلك الرقم بفارق ضئيل. وتهدف حزمة التقشف لتخفيضه إلي 2.3% بحلول عام 2009 كجزء من خطة البلاد لتبني التعامل باليورو. يذكر أنه يجب علي الدول المرشحة لتكون عضوا بمنطقة اليورو الحفاظ علي نسبة العجز في ميزانيتها عند 3% أو أقل لعامين متتالين قبل أن تتبني سياسة العمل بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".