جون سوليفار أليكساندر شكولنيكوف تعد العلاقة بين مصادر الدين - الجهاز المصرفي في الأساس - واطار حوكمة الشركات موضع اهتمام رئيسي آخر في الأسواق الناشئة، فأثناء الكارثة المالية الآسيوية علي سبيل المثال وأيضا اثناء الكوارث المالية في البرازيل وروسيا وغيرها من البلدان، لم تكن جودة الأصول التي كانت القروض تمنح عليها واضحة بالنسبة للجهاز المصرفي ومن ثم انتهي الأمر بالبنوك إلي تعرضها لدرجة أكبر من المخاطرة مما كان سيكون عليه الحال لو اختلف الأمر، ولذا فإن توافر المزيد من الشفافية والافصاح يعد ذا أهمية كبري لمصادر الدين المختلفة في العالم من أجل تحسين جودة أداء الجهاز المصرفي واستقراره. والخصخصة هي موضع اهتمام آخر في الأسواق الناشئة، وهي تعني تحويل ملكية الأصول من القطاع الذي تمتلكه الدولة إلي ملكية خاصة، من خلال عملية إضفاء سمة الشركات الكبري علي تلك الأصول وفي هذا الصدد غالبا ما تقفز التجربة الروسية إلي الاذهان حيث كانت عملية الخصخصة فيها معتمة وفي الكثير من الحالات تم بيع أصول الدولة بسعر يقل كثيراً عن قيمتها السوقية. تشكل المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة التابعة من هذه الجوانب الرئيسية الآنف ذكرها: سوء معاملة مساهمي الأقلية، الاقتراض من الجهاز المصرفي والخصخصة، أهمية كبيرة بالنسبة للصفقات الفردية بل والأكثر من ذلك فأنه يمكن النظر إليها علي انها مخاطرة عامة بالنسبة للأسواق الناشئة. تعد العلاقة بين مصادر الدين - الجهاز المصرفي في الأساس - واطار حوكمة الشركات موضع اهتمام رئيسي آخر في الأسواق الناشئة فأثناء الكارثة المالية الآسيوية علي سبيل المثال وايضا اثناء الكوارث المالية في البرازيل وروسيا وغيرها من البلدان، لم تكن جودة الأصول التي كانت القروض تمنح عليها واضحة بالنسبة للجهاز المصرفي، ومن ثم انتهي الأمر بالنسبة إلي تعرضها لدرجة أكبر من المخاطر مما كان سيكون عليه الحال لو اختلف الأمر، ولذا فإن توافر المزيد من الشفافية والافصاح يعد ذا أهمية كبري لمصادر الدين المختلفة في العالم من أجل تحسين جودة أداء الجهاز المصرفي واستقراره. من الحوكمة إلي أخلاقيات العمل لقد اندفعت العلاقة بين مواثيق الأخلاق والحوكمة لتحتل مكاناً بارزاً في اهتمام عالم الأعمال وقد اصدرت بورصة نيويورك بالولايات المتحدة مؤخراً قواعد جديدة لحوكمة الشركات، تضمنت قسماً يعدد متطلبات محددة لميثاق الأخلاق، ومن هنا نجد أن هذه القواعد الجديدة تضع المباديء الأخلاقية في قلب أحكامها الخاصة بحوكمة الشركات، إذا ينص القسم العاشر من تلك القواعد "علي" يتعين علي الشركات المقيدة اقرار ميثاق لسلوكيات وأخلاقيات العمل والافصاح عنه للمديرين والمسئولين والموظفين كما يجب عليها الافصاح فوراً عن أية تنازلات عن هذا الميثاق تمنح المديرين أو المسئولين التنفيذيين. وقد جاء ذلك استجابة لما وقع بشركة أنرون وغيرها من الشركات الكبري الأخري حيث قامت مجالس الادارة بها بالتنازل عن ميثاق الأخلاق بالغ التطور مما كان السبب الرئيسي وراء الانهيار المالي الذي حدث اثناء أزمة شركة أنرون. وما حدث في شركة أنرون يوضح ما يمكن أن يشكل احد العوامل الفاصلة في جميع المواثيق وليس فقط في تلك الخاصة بالأخلاق، فببساطة وجود ميثاق ليس كافيا بل يجب العمل به في الأنشطة اليومية، وقد ركزت أحكام بورصة نيويورك في هذا الصدد علي جانبي الميثاق الأخلاقي، ألا وهما التعريف والتطبيق. وأدخلت لجنة مراقبة أعمال البورصة وغيرها من الأجهزة التنظيمية المزيد من التطورات علي تلك الأحكام، وهي أحكام ومقتضيات يتعين النظر إليها علي أنها بداية اتجاه جديد، كما يجب علي الشركات ذاتها ان تنظر إلي المعايير الاخلاقية الخاصة بها وعلاقتها بالحوكمة، وان تقارن تلك المعايير بالأحكام والمقتضيات التي وصفتها بورصة نيويورك. ومن احديالعناصر المثيرة للنزاع في عالمنا اليوم، التي تنتج عن المعايير الآنف ذكرها، هي إقرار الشركات لسياسة "مطلق صفارة الإنذار" أي الشخص الذي يبلغ الادارة العليا بأية انتهاكات أو مخالفات تقع داخل الشركة وتتطلب هذه السياسة من مجلس الادارة ان يقوم بإرساء ما يمكن اعتباره وسيلة آمنة تتيح للموظفين الإبلاغ مباشرة عن أية انتهاكات او مخالفات للمواثيق الاخلاقية أو للقانون أو غيرها من اللوائح إلي أحد اعضاء لجنة المراجعة التابعة للمجلس، دون المرور بسبل الإدارة في هذا الصدد، وربما يثير تطبيق هذه السياسة الكثير من الجدل بشأن الاستراتيجية الأفضل لتطبيقها، إلا أنه في الواقع فإن التوجه العام ينحو في هذا الاتجاه، ويبقي بالطبع الخيار متروكاً لبنوك التنمية وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات في إقرار متطلبات القيد الخاصة ببورصة نيويورك، أو أن تجد مسلكاًَ آخر للالتزام بأخلاقيات العمل. ملحق: أحكام بورصة نيويورك الخاصة بمواثيق الأخلاق: لا يمكن لميثاق أو مجموعة من سلوكيات و