أخلاقيات العمل: المكوِّن الرئيسي لحوكمة الشركات

جون سوليفان* أليكساندر شكولنيكوف** إذا ما نظرنا الي المواثيق والمصادر المختلفة لاخلاقيات مؤسسات الاعمال لتيسر لنا رؤية ان العناصر الجوهرية فيها تضم عددا من الاحكام التي تحاول ان تتطرق الي ثلاثة مجالات رئيسية: القوانين واللوائح القائمة، بناء علاقات عمل وثيقة، ومعالجة الاهتمامات الرئيسية في المجتمع مع تنمية مواطنة الشركات. إن مواطنة الشركات تبدأ بتوافر ميثاق اخلاقي لها، من شأنه ان يوجز قيم المنظمة ومعتقداتها ويربط تلك برسالة المنظمة واهدافها.. والميثاق الجيد لا يكتفي بوصف العملية التشغيلية لمؤسسة ما وتنظيم سلوك المديرين والموظفين فحسب، بل يضع ايضا اهدافا علي الامد البعيد ويضطلع بتوصيل القيم الي ذوي الشأن من خارج المؤسسة، وكذلك تحفيز الموظفين من خلال اشعارهم بالفخر في العمل من اجل القضايا الصحيحة. وتكمن قيمة الميثاق الاخلاقي في كونه اكثر من مجرد عبارة تلخص معتقدات الشركة الاخلاقية، فالميثاق المتقنة صياغته انما هو التزام حقيقي تجاه ممارسات العمل المسئولة، اذ انه يوجز الاجراءات المتخذة للتعامل مع الحالات والمواقف التي يثبت بها وجود فشل علي المستوي الاخلاقي.. وفي عصرنا هذا تتناول المواثيق الاخلاقية قضايا متنوعة تتضمن بيئة العمل، العلاقات المرتبطة بالنوع، التفرقة، الاتصالات ورفع التقارير، اعطاء الهدايا، سلامة المنتج، العلاقات بين الموظفين والادارة، الانخراط في الدائرة السياسية، الممارسات المالية، الفساد والدعاية المسئولة. وكما تطورت الاخلاقيات الخاصة بالعمل وتوسعت قضايا الاعمال في العقود العديدة الماضية تطورت معها ايضا المواثيق الاخلاقية لتصبح مستندات واسعة النطاق تتناول العديد من القضايا وتعمل كهيكل تكميلي يضاف الي الضغوط التشريعية والمجتمعية المفروضة علي الاعمال لكي تسلك النهج الاخلاقي، بعد ان كانت ينظر اليها في البداية كمجموعة من السياسات تستهدف ادارة القضايا اليومية في مكان العمل. ويتعين ان يحدد الميثاق الاخلاقي الغرض من وجود ونشاط المنظمة، وهو امر مهم اذ يتيح للشركة توصيل رسالتها واهدافها وكذلك قيمها الرئيسية الي موظفيها وعملائها ومورديها وغيرهم من ذوي الشأن.. فتعريف قيم المنظمة علي نحو واضح يساعد في ايجاد صورة عن مؤسسات العمل يستطيع ذوو الشأن ان ينتموا اليها كما انها تسمح لموظفي الشركة ومساهميها المستقبليين بان يكون لديهم نظرة واقعية عن هوية المؤسسة أو الشركة. ولكي تكون مواثيق الاخلاق فعالة، يتعين ان تصبح اكثر من مجرد مستند يترك علي المنضدة اذ ينبغي ايجادها علي نحو يعمل علي تشجيع السلوك الاخلاقي ويشعر الموظفين بالفخر من صنعهم لقرارات اخلاقية.. بالاضافة الي ذلك يتعين ان توفر تلك المواثيق ارشادات بشأن العلاقات بين ذوي الشأن وجهات صنع القرار بالمؤسسة، الامر الاكثر اهمية في هذا الصدد هو ضرورة ان يسعي الموظفون بمؤسسة أو منظمة ما الي التمسك بالمعايير التي تضعها المواثيق الاخلاقية ويجب علي الادارة العليا ان تجسد تلك المعايير وتكون مثالا عليها، ذلك لان المواثيق الاخلاقية تصبح قليلة المنفعة اذا ما اغفلتها القيادات. مواثيق خاصة بسلسلة التوريد من المنافع الكبيرة لمواطنة الشركات قدرتها علي ترشيد وتحسين علاقات الشركات مع سلسلة مورديها في الخارج، وذلك فيما يتعلق بنوعية المنتجات، وممارسات العمالة والتأثير البيئي لأنشطتهم. ويتضح نمو المواثيق الخاصة بسلسلة التوريد بشكل أكثر في سلاسل التوريد التي تضم سلعاً استهلاكية في الأسواق الناشئة التي تتسم بضعف بيئتها التشريعية والتي تقوم ببيع تلك السلع إلي المستهلكين في الأسواق المتطورة. وفي البلدان التي تكون فيها قوانين العمل أقل صرامة من الأعراف الدولية، يكون لتلك المواثيق أثر كبير في إيجاد معايير للعمالة، كما انها تعمل كآلية من أجل تفعيل القوانين الخاصة بظروف العمل ومعايير الإنتاج. ويمكن تصنيف تلك المواثيق إلي العديد من الفئات العريضة: 1 مواثيق خاصة بالمشتري: تستخدم الشركات الكبري مثل "وال مارت" و"تارجت" هذه المواثيق ضمن سلسلة التوريد لديها كشرط مسبق لاعتبارات الشراء. وكما يقتضي النظام الذي تضعه تلك المواثيق، يقوم المشتري بتسديد أموال إلي مراقبين داخليين ومراجعين مستقلين لتقييم المصانع الموردة، ويتعين علي الموردين عندئذ تحمل نفقات الارتقاء ببنيتهم الأساسية أو أية تحسينات لازمة للإيفاء بمعايير الميثاق. وفي هذا الصدد، تؤخذ معايير العمالة المطبقة بالمصانع في الاعتبار أيضاً، وبمجرد اختيار الموردين يجري متابعتهم علي نحو متواصل للتأكد من محافظتهم علي تلك المعايير. ويستفيد المشترون من تلك المواثيق في حماية أسماء منتجاتهم التجارية من الدعاية السيئة وغيرها من أنواع الهجوم التي يمكن أن تتعرض لها في المجتمع المدني، كما انه غالبا ما يسفر عن تطوير نوعية البنية الأساسية والعمالة ومنتجات ذات جودة أعلي. 2