الإمارات

توسيع الأعمال المسموح للخليجيين بممارستها ل4 أنشطة

أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية ان قرار مجلس الوزراءالاماراتي بتوسيع قاعدة الاعمال الاقتصادية التي يجوز لمواطني مجلس التعاون الخليجي ممارستها في الامارات يشمل اربعة أنشطة.
وقال وكيل الوزراة عبدالله آل صالح ان القرار يشمل خدمات التأمين وخدمات التعقيب لدي الدوائر الحكومية والخدمات العقارية واستئجار الاراضي والمباني واعادة تأجيرها وادارتها وخدمات النقل بانواعه.
واشار الي ان ممارسة هذه الاعمال كانت حكرا علي الاماراتيين الا ان مجلس الوزراء ارتأي توسيع قاعدة الاعمال والانشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجية بممارستها في الامارات.
واعتبر ال صالح ان هذا القرار يؤكد حرص دولة الامارات علي تعزيز الانفتاح الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وذكر ان الانشطة التي لا يستطيع مواطنو مجلس التعاون ممارستها تقلصت بعد هذا القرار الي خمسة هي خدمات الحج والعمرة وخدمات توريد العمالة والوكالات التجارية والانشطة الاجتماعية المتعلقة بالدور الخاصة برعاية المعاقين والمراكز الخاصة بتأهيلهم.
ومن الانشطة المستثناة ايضا النوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع وأي مكتب أو مركز يعني بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي، بالإضافة إلي الأنشطة الثقافية المتمثلة في إنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية أن هذه الخطوة تعزز الموقع الريادي للامارات في اصدار قرارات داخلية في طريق تطبيق قرارات المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون المتعلقة بالشأن الاقتصادي، كما توضح حرصها علي صياغة قرارات محلية تنسجم مع استراتيجية التكامل الاقصادي الخليجي.
وتحدث آل صالح عن ترحيب وزارة الاقتصاد بأي مقترحات تساعد علي تطوير العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص الاماراتي والخليجي وتزيل أية معوقات قد تواجه تطوير وزيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الامارات والدول الخليجية.
يذكر ان مجلس الوزراء في دولة الامارات كان قد وافق امس علي توسيع الانشطة الاقتصادية التي يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمزاولتها في الامارات.