وزارة الاقتصاد الإماراتية تطالب الشركات بتعديل أنظمتها في تملك الخليجيين للأسهم

طلبت وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية من الشركات المساهمة العامة الراغبة في السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهمها وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس الشركات المساهمة العامة في الدولة ضرورة قيامها بتعديل أنظمتها الأساسية وفقا لمتطلبات التعديل التي تقضي بها أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، ومن ثم إخطار أسواق المال التي أدرجت فيها أسهم هذه الشركات بمضمون التعديل. وقال عبد الله أحمد الصالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإنابة "قطاع الاقتصاد" إن قرار مجلس الوزراء بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون وتأسيس الشركات المساهمة العامة يأتي تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وتجسيدا للمواطنة الخليجية في إطارها الاقتصادي. وكان مجلس الوزراء قد قرر عشية انعقاد قمة دول مجلس التعاون في أبوظبي السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ومعاملتهم معاملة مواطني أبناء دولة الإمارات.