تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط حاليا بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع والاسواق المالية بالامارات الآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الاسهم في الشركات، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الاستناد علي دراسة واستطلاع اراء الشركات المساهمة في الدولة وجميع الجهات المختصة بالقرار وآليات تطبيقه. ومن المقرر الانتهاء من وضع الآلية المناسبة قريبا تمهيدا لبدء العمل بقرار مجلس الوزراء بالسماح للمواطنين الخليجيين بتأسيس الشركات بالدولة وتملك وتداول الاسهم في الشركات المحلية. اكدت الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ان قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الاسهم في الشركات مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يحظي بترحيب واسع من قبل القطاع الخاص علي مستوي الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. واوضحت الوزيرة ان القرار يشكل دفعة قوية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونجاح التجربة الخليجية في بناء تكتل اقتصادي قوي في وقت تتجه فيه الدول نحو التكتلات الاقتصادية.