السعودية

رفع القيود عن مستثمري الخليج

اصدر مجلس الوزراء السعودي اوامره الي الهيئة المشرفة علي البورصة برفع القيود عن المستثمرين من دول الخليج العربية الاخري.
وقال بيان للمجلس بثته وكالة الانباء السعودية "واس" ان الخطوة تنسجم مع قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي في 2002.
واضاف "وافق مجلس الوزراء علي.. تفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الاسهم وتداولها".
وقررت قمة المجلس التي استضافتها قطر في ديسمبر 2002 المساواة بين كل مواطني المجلس في كل الانشطة الاقتصادية وحددت 2007 موعدا نهائيا لتنفيذ القرار.
ويماطل السعوديون في تنفيذ اتفاقات لفتح بورصتهم في اطار خطط للتكامل الاقتصادي في الخليج اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وفي 2005 قالت المملكة انها ستفتح السوق المالية السعودية وهي اكبر بورصة في العالم العربي امام مواطني دول الخليج لكنها تراجعت في يوليو قائلة ان قطاعات مثل البنوك والتأمين ستظل مغلقة لعدة اشهر.
وفي اغسطس الماضي اعلنت المملكة خططا لتخفيف القيود عن استثمار المؤسسات الخليجية في البورصة وقالت هيئة السوق المالية انذاك انه ستسمح للمؤسسات الاستثمارية الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي في دول الخليج العربية الست بالاستثمار في البورصة السعودية.
وتنشط بعض المؤسسات الخليجية من القطاع الخاصة مثل بنوك الاستثمار في السوق السعودية منذ سنوات وذلك احيانا من خلال اذرع استثمارية خاصة.
وتفرض معظم دول الخليج قيودا علي الاستثمار الاجنبي في الاسهم ولكن السعودية اكبر بلد مصدر للنفط في العالم هي اقل الاسواق تحررا في المنطقة.
وتسارع ايقاع الاصلاح بعد تعرض السوق السعودية لتصحيح نزولي حاد في فبراير 2006 وسمحت هيئة السوق المالية عقب ذلك للمقيمين الاجانب في المملكة بالاستثمار مباشرة في الاسهم علي امل استعادة الثقة مع هروب رءوس الاموال من السوق.