325.5 مليار جنيه حجم القروض المقدمة من البنوك لعملائها

تشير أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الي ان حجم القروض المقدمة من البنوك لعملائها بلغت 325.5 مليار جنيه حتي نهاية اغسطس الماضي وكان مسئولون في الحكومة والبنك المركزي قد حذروا أكثر من مرة من النمو البطئ في معدلات منح الائتمان بالبنوك وطالبوا القيادات المصرفية إلا أن هذه القيادات اكدت ان النمو البطئ في الائتمان لا يرجع بالدرجة الأولي إلي موظفي الائتمان ولكنه يرجع الي عدم وجود فرص استثمار مناسبة وكذا الي حالة الكساد التي لازمت الاسواق في السنوات الاخيرة.
وعلي الرغم من هذه الاتهامات المتبادلة الا ان المراقب يلحظ توسع البنوك خلال الفترة الاخيرة في مجال القروض المشتركة التي تشارك فيها عدة بنوك وتتجاوز قيمتها اكثر من نصف مليار جنيه.
كما توسعت البنوك ايضا في تمويل المجالات الاستثمارية الصاعدة كالاتصالات والغاز والبتروكيماويات.
وطبقا لاحدث ارقام صادرة عن البنك المركزي فان حجم القروض التي حصلت عليها الحكومة من البنوك قد تنامت خلال الفترة الاخيرة حيث بلغت 22.3 مليار جنيه نهاية اغسطس الماضي مقابل 20.3 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي وتوزعت هذه القروض ما بين 11.7 مليار جنيه بالعملة المحلية و10.5 مليار جنيه بالعملات الاجنبية.
اما بالنسبة للقروض الممنوحة من البنوك لغير الحكومة فقد بلغت نهاية اغسطس الماضي 303.2 مليار جنيه منها 225.2 مليار جنيه بالعملة المحلية والباقي (77.9 مليار جنيه) بالعملات الاجنبية واللافت للنظر في ارقام البنك المركزي ان النصيب الاكبر من القروض الممنوحة لغير الحكومة بالعملة المحلية كان من نصيب قطاع الصناعة علي عكس ما يردده البعض فقد حصد هذا القطاع 69.9 مليار جنيه من تسهيلات البنوك منها 54.1 مليار جنيه ذهبت للقطاع الخاص العامل في هذا القطاع في حين قطاع التجارة 43 مليار جنيه منها 38.3 مليار جنيه للقطاع الخاص اما قطاع الخدمات فحصد 56.5 مليار جنيه منها 50.9 مليار جنيه للقطاع الخاص.
وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الاخيرة حيث حصد 4.6 مليار جنيه فقط ذهب معظمها للقطاع الخاص.
وفي مقابل النمو البطئ في القروض الممنوحة من البنوك لعملائها فاننا نجد قفزات متتالية في الودائع التي تجاوزت قيمتها 581.9 مليار جنيه نهاية اغسطس الماضي منها 81.8 مليار جنيه ودائع حكومية و500 مليار جنيه ودائع غير حكومية.
ويبرهن محللون علي حدوث قفزات متتالية في الودائع بقولهم ان ارقام الودائع في البنوك ارتفعت خلال العام الجاري باكثر من 40 مليار جنيه في الوقت الذي لم ترتفع فيه القروض سوي بنحو 17 مليار جنيه فقط.
وعلي الرغم من القفزة في معدل نمو الودائع بالقطاع المصرفي الا ان الودائع الحكومية شهدت تراجعا بنحو 6 مليارات جنيه حيث بلغت 81.8 مليار مقابل 87.8 مليار جنيه نهاية يناير 2006.