ضغوط شديدة علي البنوك لرفع الفائدة بعد زيادة التضخم إلي 11.8%

تعرضت البنوك الاسبوع الماضي لضغوط شديدة لرفع الفائدة علي ودائع العملاء بالعملة المحلية وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي 11.8% في أكتوبر الماضي مقابل 9.6% في سبتمبر و3% فقط في أكتوبر 2005.
ويري محللون أن القفزة الجديدة التي حققها معدل التضخم تضيف عبئا جديدا علي البنوك لرفع الفائدة إذ إنه بمقارنة معدل التضخم وأسعار الفائدة المتداولة بالبنوك يتضح أن المودعين يخسرون أكثر من 45% من مدخراتهم وذلك علي أساس متوسط فائدة سنوي 7.25%.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه معظم البنوك تجاهلها لمؤشرات البنك المركزي برفع الفائدة المحلية وعلي رأسها ارتفاع سعر العائد للإقراض والإبداع لدي المركزي "الكوريدور" وزيادة العائد علي استثمارات البنوك في أدوات الدين التي يطرحها المركزي ووزارة المالية بشكل أسبوعي.
ومن بين أكثر من 40 بنكا لم يتحرك سوي نحو 6 بنوك فقط لرفع الفائدة علي ودائع العملاء في حين استقرت الفائدة بباقي البنوك الأخري علي مستوياتها المنخفضة التي سجلتها طوال الستة عشر شهرا الماضية.