في لقاء مشترك لوزيري المالية والزراعة الحكومة تساهم مع القطاع الخاص في إنشاء مجازر للدواجن

كتبت - جيهان الصاوي: أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه يجري حاليا بالاتفاق مع المهندس امين اباظة وزير الزراعة الاعداد لمشروع بقانون يتم عرضه في الدورة الحالية لمجلس الشعب يسمح ببيع الدواجن الحية خلال مدة زمنية محددة علي ان يتم الغاء هذه المدة في فترة لا تتجاوز السنوات الثلاث.. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده وزيرا المالية والزراعة امس بحضور عدد من ممثلي شركات الدواجن والمجازر واتحاد منتجي الدواجن. واضاف وزير المالية ان المقترح التشريعي يتضمن 3 مراحل، الاولي تسمح ببيع الدواجن الحية وفقا للشروط الصحية التي وضعتها وزارة الزراعة حاليا، وذلك في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية والجيزة حتي نهاية عام 2007 ثم يحظر البيع فيها نهائيا بعد ذلك، والمرحلة الثانية تعطي مهلة حتي نهاية 2008م لباقي عواصم المحافظات الكبري. اما المرحلة الثالثة فتعطي مهلة حتي نهاية 2009 لجميع مناطق الجمهورية ثم مع عام 2010 لن يسمح ببيع الدواجن حية وذلك لانه خلال هذه السنوات الثلاث سوف تكون جميع المجازر التي يتم انشاؤها حاليا قد عملت بكامل طاقتها وتغطي جميع الاحتياجات بحيث يتم بيع الدواجن مبردة أو مجمدة ضمانا لصحة المواطنين. واضاف وزير المالية انه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير الزراعة وبحضور اتحاد منتجي الدواجن وعدد من شركات الدواجن والمجازر يوم 12 نوفمبر الحالي لبحث هذا المقترح التشريعي. وأعلن وزير المالية ان وزارة المالية عن طريق بنك الاستثمار القومي سوف تدخل كمستثمر مساهم في انشاء عدد من المجازر التي سيقوم بانشائها القطاع الخاص بما يسهم في حفز القطاع الخاص علي انشاء شركات مجازر تفي باحتياجات السوق مشيرا الي ان هناك عدداً من البدائل لاسهام الحكومة مع القطاع الخاص منها ان تدخل بحصة في رأس المال وبعد ان تستقر الشركة وتعطي انتاجها كاملا تقوم الدولة ببيع حصتها لباقي المساهمين داخل الشركة نظرا لان الدولة سوف تدخل مساهما بهدف دعم واستقرار السوق والقطاع الداجني وليس بهدف الربح. واكد وزير المالية علي استعداد وزارة المالية ان تدخل مشاركا في اي مجزر ايا كانت طاقاته عشرة آلاف دجاجة يوميا او مائة الف لان المهم هو توفير المجازر للمناطق والمحافظات المختلفة مؤكدا ان دور وزارة الزراعة هو توجيه سوق الدواجن بما يضمن استقراره وكفاية حاجته بينما دور وزارة المالية الدخول كمساهم لطمأنة المستثمرين بقطاع الدواجن علي استقرار واستمرار عمل المجازر وحفز آخرين علي الدخول في هذا النشاط المهم والضروري وفقا للشروط والقواعد الصحية والدولية. ومن جانبه اشار المهندس امين اباظة وزير الزراعة ان هناك شركات عديدة تقوم حاليا بانشاء مجازر كبري تفي بجزء كبير من احتياجات السوق من الثروة الداجنة بجانب المجازر الحالية المطابقة للشروط مشيرا إلي أن شركة القاهرة للدواجن سوف تنتهي من اقامة مجزر كبير بمنطقة النوبارية في الربع الاول من عام 2007 بطاقة تغطي 150 الف طائر يوميا. وأعلن وزير الزراعة انه جار حاليا تخصيص مساحة 25 فدان كمرحلة اولي لانشاء مجازر تخدم القاهرة والجيزة تمهيدا لنقل المجازر الموجودة داخل المناطق السكنية كنوع من الامان والصحة للمواطنين موضحا ان وزارة الزراعة وضعت 17 شرطا صحيا للمذابح الصغيرة داخل المساكن للسماح لها بمزاولة النشاط في الوقت الحالي وفقا لهذه الشروط. كما أعلن وزير الزراعة انه يجري حاليا تقسيم محافظات الجمهورية الي عدة مناطق بحيث تجمع كل منطقة عدة محافظات متجاورة تسمح بالتعامل وانتقال الدواجن بينها خاصة انه قد يكون هناك مجازر في محافظة ما تستوعب كمية اكبر من محافظة اخري وانه بتخصيص هذه المناطق سيتم منع تداول الدواجن الحية خارج هذه المناطق وسيقتصر التداول علي نقل الدواجن المجمدة او المبردة داخل ثلاجات خاصة مؤكدا ان وزارة الزراعة تسعي في المستقبل ان يكون لكل محافظة المجازر الخاصة بها لتأكيد جميع شروط الصحة والامان.