مني الجرف مستشار وزير التجارة الخارجية ل"الأسبوعي":

عدم توافر المعلومات الدقيقة أحد أهم المشكلات التي تعترضنا عند عقد اتفاقيات

الاندماج في الاقتصاد العالمي لن يتحقق الا بتفعيل التبادل التجاري وتعظيم استفادتنا من الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها.. هذا هو المبدأ الذي تتخذه الدكتورة مني الجرف استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار وزير التجارة لشئون الاتفاقيات التجارية.
وتري الجرف ان اكثر المشكلات التي تواجه المسئولين عند عقد هذه الاتفاقيات تتمثل في نقص المعلومات الموجودة لديهم عن مختلف القطاعات وكذلك تضارب البيانات والارقام التي يحتاجون اليها وايضا تأخر الجهات المسئولة عن الرد فيما يستفسرون عنه.
وتؤكد ان القطاع الخاص في الفترة الاخيرة اصبح علي وعي بأهمية الدخول كشريك اساسي مع الوزارة لمساعدتها وامدادها بالمعلومات اللازمة لكونه المستفيد الاول من عقد اي اتفاق للتبادل التجاري.
الجرف تؤكد ايضا ان الهدف الذي تتبناه بدأ يتحقق بقدر يسير وخير دليل علي ذلك مؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي وارقام الصادرات الاخذة في التزايد.
"الأسبوعي" التقت بها وحاورتها لتعرف الدور الذي تقوم به وما المسئوليات التي تتولاها والاهداف التي تعمل علي تحقيقها الفترة القادمة.
* ما الدور الذي يقوم به مسئول الاتفاقيات التجارية بالمكتب الفني لوزارة التجارة الخارجية؟
** المكتب الفني منذ ان بدأ عمله مع مجيء المهندس رشيد شرع في وضع استراتيجية لتحقيق الاهداف الاساسية للوزارة وهي الاندماج الاقتصادي العالمي والذي لن يتحقق الا من خلال تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري وتعظيم استفادتنا منها وكذلك تدعيم علاقتنا التجارية مع العالم الخارجي بعقد اتفاقيات جديدة والمكتب الفني دوره طرح الافكار علي المؤسسات الاهلية واعضائها من القطاع الخاص والسماع لآرائهم تجاه هذه الافكار.
قواعد المنشأ
* لكن القطاع الخاص دائم الشكوي من وجود تشوهات في العديد من الاتفاقيات التي تؤثر علي مسيرة عملها منها علي سبيل المثال تشوهات اتفاقية التجارة العربية وعدم التزام بعض الدول ببنود الاتفاقية؟
** الوزارة علي اتصال دائم برجال الأعمال لسماع شكاواهم وهناك خط ساخن مخصص لهم مع قطاع الاتفاقيات التجارية والمكتب الفني يختص بتتبع هذه الشكاوي والعمل كحلقة وصل مع الجهات المختصة لإزالة هذه الشكاوي المنحصرة في قواعد المنشأ او التشوهات الجمركية ورفع هذه الشكاوي في تقارير للوزير فهناك وحدات مختصة عن كل اتفاقية تم توقيعها في قطاع الاتفاقيات التجارية تقوم ببحث هذه الشكاوي.
* وهل يعد ظهورسلبيات عند تطبيق اتفاقية تبادل تجاري دليلا علي عدم الإلمام من جانب المفاوض بها والتقصير من جانبه؟
** فلنتفق علي ان المفاوض الذي يقوم بعمليات المفوضات عند توقيع اتفاقية تبادل تجاري ليس بالضرورة ان يكون ملما بكل التفاصيل والبنود التي تشملها الاتفاقية هو فقط تم اختياره لان له قدرات تفاوضية عالية ووجود سلبيات تظهر عند التطبيق يعني عدم توافر معلومات وتفاصيل دقيقة في كل الجوانب التي تشملها الاتفاقية.
* وما المشكلات التي تواجهكم عند التفاوض علي عقد اتفاقيات تجارية؟
** أحد أهم المشكلات الرئيسية عدم توافر معلومات دقيقة عند الاستفسار من أية جهة وكذلك تأخر الجهات في الرد علي الاستفسارات المطلوبة مما يجعلنا غير قادرين علي اتخاذ القرار في الوقت المطلوب وكذلك عدم الدقة وتوحيد الارقام التي كثيرا ما تتضارب من اكثر من جهة من الجهات الحكومية وفي الوقت الحالي استجابة القطاع الخاص تعد اكبر واسرع بعد التوعية التي قامت بها الوزارة للتخلص من هذه المشكلة بعقد العديد من ورش العمل لمنظمات المجتمع المدني وغرف صناعية وتجارية ومجالس تصديرية لعرض التطورات الجارية في الاتفاقيات التجارية وحثهما علي المشاركة بآرائهما تجاه بنود الاتفاقيات.
الاستفادة القصوي
* وفي رأيك ما مدي استفادة الاقتصاد المصري من اتفاقيات التبادل التجاري التي وقعت عليها مصر؟
** الاتفاقيات التي قمنا بها لم يمض علي تطبيقها فترة طويلة هي اتفاقية التيسير بدأت منذ بداية 2005 والمشاركة الاوروبية من بداية 2004 والكويز حوالي عام ونصف العام، إذا فترة التطبيق محدودة نسبيا وبالمقارنة بارقام الصادرات نجد انها في ازدياد لكن بالطبع ليس هذا هو كل الهدف من الاتفاقيات فهناك العديد من الاهداف كنقل التكنولوجيا المستخدمة لدي الشريك التجاري واستخدام هذه الاتفاقية كوسيلة لتشجيع اقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية مع اعضاء الاتفاقية داخل مصر. وهذه الاهداف لا تظهر علي المدي القصير وتظهر نتائجها الايجابية بشكل افضل في المديين المتوسط والطويل الاجل لكن هذا لا يمنع ان ارتفاع معدلات النمو وزيادة حجم الصادرات من الاثار الايجابية ايضا لهذه الاتفاقيات.