أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أهمية توقيت انعقاد ورشة عمل منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التى تأتى فى وقت بالغ الحساسية فى ضوء تنامى الاعتراف بأهمية تحرير التجارة من أجل تحقيق النمو وخفض معدلات الفقر فى الدول النامية، وذلك فى الوقت الذى نشهد فيه زيادة فى تبنى الإجراءات الحمائية خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. جاء ذلك فى كلمة رشيد التى ألقتها نيابة عنه صباح اليوم السبت الدكتورة منى جرف نائب مساعد وزير التجارة فى افتتاح ورشة عمل حول (تنشيط الاقتصاد والتجارة فى الدول العربية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة) من مقر معهد الدراسات الدبلوماسية. وقال رشيد إن كلا من الصين والهند قد نجحتا فى تحقيق نمو اقتصادى أسرع وخفض معدلات الفقر من خلال الاندماج فى الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن السياسات التجارية هى إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق النمو ولكنها لا يمكن أن تعمل بمنعزل عن السياسات الأخرى لتحقيق الأهداف الإنمائية. وأضاف أن عددا كبيرا من الدول العربية يسعى إلى التوسع فى تجارة السلع والخدمات من خلال خفض التعريفات، حيث إن مصر قد خفضت التعريفة الجمركية من 14% عام 2000 إلى 5.5% العام الحالى، مشيرا إلى أن التبادل التجارى فى الدول العربية قد حقق نموا مناسبا على المستوى القومى فى الفترة من عام 2004 إلى 2008 حيث حققت مصر متوسط نمو بلغ 38% وتونس 16%. وذكر أن 12 دولة عربية قد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية حتى العام الماضى، كما تشارك بنشاط فى المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية التجارة العالمية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه على الرغم من زيادة معدل نمو التجارة فى الدول العربية، إلا أنها أقل من المعدلات التى حققتها بعض الدول البازغة الأخرى مثل الهند التى حققت 28% ، والبرازيل 24% فى الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 . وأشار إلى أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة فى الفترة الأخيرة، حيث شهدت تراجعا فى الطلب على الصادرات من 5 إلى 10%، وعوائد السياحة بنحو 8%، وهروب جماعى لرأس المال من تريليون دولار إلى نحو 500 مليار دولار. وتوقع أن تشهد هذه الدول تراجعا فى تدفقات رأس المال الخاص من 30 مليار دولار عام 2007 إلى 13 مليار دولار هذا العام، وتدهور البيئة الداعمة للنمو حيث تراجع الناتج الإجمالى المحلى من 8.3% عام 2007 إلى 3.3% هذا العام. ودعا رشيد الدول النامية إلى خفض تكاليف التجارة من خلال إصلاح النظم الجمركية والموانئ وتحسين إدارة اللوجستيات والابتعاد عن التوجه السائد باتخاذ إجراءات حمائية فى مجال التجارة والمال وتعزيز الطلب على القطاع الخاص والاستثمار والتجارة ، فضلا عن زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية فى مجال التجارة وزيادة الطلب على المنتجات العربية المنافسة فى الأسواق العالمية.