«التجارة» تعرض «التخلى» عن رئاسة جهاز تنظيم الغذاء ل«الصحة» مقابل تمرير قانون إنشائه

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، استعداده لنقل تبعية جهاز سلامة الغذاء من وزارة التجارة إلى «الصحة»، إذا كان ذلك سيسهم فى الإفراج عن مشروع القانون «جهاز تنظيم وسلامة الغذاء»، الذى تم الانتهاء من إعداده منذ عامين، والذى لم ير النور حتى الآن بسبب خلافات بين الأجهزة الرقابية.
وأشار رشيد فى مؤتمر صحفى عقده، أمس الأول، مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أنه سيبحث مع مسؤولى الوزارة الإجراءات الفجائية التى تطبقها الدول العربية ضد الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن هناك شكاوى من رفع شركات الشحن الأسعار بعد إعلان الحكومة عن دعم الشحن لأفريقيا، وعدد من الدول الأخرى.
وطالب الوزير من المصدرين تقديم شكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة، لكشف أى ممارسة احتكارية فى هذا الصدد، وإحالت المخالفين إلى النيابة العامة.
كان أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية طالبوا خلال لقائهم ب«رشيد» ضرورة تأكيد الحكومة على استمرار المساندة التصديرية حتى عام 2013، لمساعدة المصانع على وضع خططها الاستثمارية، ولفتوا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة هروب للعمالة من المزارع والمصانع إلى مهن أخرى، ومنها شراء «التوك توك» وتفضيله على العمل فى المزارع والمصانع التى تعانى من نقص العمالة.
قال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القطاع حافظ على معدلاته التصديرية خلال العام الماضى «10,6 مليار جنيه» دون تراجع رغم سيطرة التداعيات السلبية للأزمة المالية على العديد من الأسواق المستوردة محذراً من إمكانية أن تشهد صادرات القطاع حالة تراجع خلال العام الحالى فى ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة.
وأضاف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن بعض الدول العربية لا تحترم الاتفاقيات الموقعة مع مصر، وتطبق إجراءات مفاجئة تعرقل دخول الصادرات، مشيرا إلى أن الجزائر فرضت حظراً على دخول المنتجات الغذائية مما يلحق الضرر بالشركات المصرية.