استقلال تام لمجلس إدارته في مراقبة تداول الأغذية بمواصفات عالمية

الانتهاء من إعداد مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء وأنه اعتمد علي دراسة تجارب بعض الدول في التشريعات والآليات المنظمة للرقابة علي صناعة وتجارة الأغذية.
وأشار إلي أنه يتم الإعلان قريبا عن اختيار المدير التنفيذي للجهاز، وأكد أن مجلس إدارة الجهاز سيتمتع بالاستقلالية التامة التي تمكنه من أداء دوره بحيدة وشفافية لضبط وتنفيذ الرقابة علي إنتاج وتداول الأغذية.
وقال رشيد إن مشروع القانون يمثل فكرا جديدا لتوحيد الأجهزة الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء لضمان حصول المستهلك المصري علي غذاء صحي وآمن، مشيرا إلي أن الجهاز سيتولي وضع التشريعات اللازمة للرقابة علي الأغذية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة بوضع قانون سلامة الغذاء الذي شارك فيه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأشار إلي أنه سيتم وضع الآليات التي تمكن الجهاز من أداء دوره في الرقابة الحقيقية علي الغذاء بمختلف مراحل تداوله من بداية الإنتاج أو الاستيراد إلي وصوله للمستهلك لتوفير غذاء صحي وآمن للمستهلك المصري بمواصفات عالمية.
وقال رشيد إن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات واتفاقا علي سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء الذي يحدد بوضوح دور الجهاز وهيكله المالي، وأكد أنه سيتم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في إطار قانوني وتشريعي يضمن تحقيق مصلحة جميع الأطراف المنتجين والتجار والمستهلكين بوضع النظم السليمة والفاعلة للرقابة علي إنتاج وتداول الأغذية.
من ناحيته، قال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إنه يجب توفير الامكانات المادية اللازمة ومصادر التمويل التي تسمح باختيار أفضل العناصر ذات الخبرة والكفاءة للعمل في هذا الجهاز مطالبا بضرورة أن تكون الفترة الانتقالية محددة وقصيرة جدا حتي لا يحدث ازدواج في عمل الأجهزة الرقابية.
وطالب المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تحديد الاختصاصات بشكل واضح ودقيق خلال المرحلة الانتقالية حتي لا يحدث تضارب.