دليل رجل الاعمال

خصائص مطلوبة

نعم يتم قياس تكلفة الجودة في اطار ستة ابعاد هي:
*الفترة الزمنية التي يعطيها القياس
*الاهداف التي يسعي القياس لتحقيقها
*مفهوم التكلفة الذي تتم وفقا له عملية القياس
*الاساليب والادوات المستخدمة في اجراء للقياس
*الاجراءات التي يتم بها ومن خلالها تطبيق اساليب وادوات القياس
*المواصفات التي يجب ان تتوافر في عملية القياس وتشكل نتائجه
وقد تناولنا الابعاد الخمسة الاولي المتمثلة في فترة القياس واهدافه ومفهوم تكلفة الجودة واساليب وادوات قياس تكلفة الجودة ومشكلة اجراءات قياس تلك التكلفة ونتوقف هنا عند البعد السادس والاخير وهو المواصفات التي تحيط بالقياس ونتائجه.
سادسا: مواصفات القياس وخصائصه المطلوبة
لعل تحديد مواصفات وخصائص اي عمل او اية عملية او اي منتج سلعي او خاص او اية مخرجات يعتبر هو بيت القصيد ذلك ان قضية المواصفات هي الدعامة الاساسية في سباق التنافسية في الاسواق في مختلف مايطرح فيها من سلع وخدمات وقضية الجودة في النهاية هي قضية مواصفات والسؤال المطروح هنا اذا اردنا ان نصل الي جودة القياس: ما هي المواصفات او الخصائص التي يجب ان تتوافر في هذا الصدد..
لدينا هنا ثلاثة مواصفات او خصائص اساسية هي المأمونية والموضوعية والقابلية للاستناد فماذا نقصد بكل صفة من تلك الصفات او خاصية من الخصائص..
اولا ماذا نعني بالقياس المأمون؟
ببساطة ووضوح فان القياس لابد ان نطمئن الي سلامة ادواته ومفاهيمه واجراءاته حتي يأتي مأمونا من حيث توافر الاركان التي تجعل منه قياسا صحيحا.. فالمأمونية هنا تعني سلامة المفهوم والاساليب والادوات والاجراءات التي تحيط بعملية القياس وتحكمها.. وهي البداية اللازم التحقق منها والا اصبح القياس فاسدا - او خاطئا او خادعا ومضللا وهنا يلزم ان نتعرف علي ضوابط القياس في المجال الذي نطبق فيه عملية القياس حتي يأتي القياس مأمونا.
اما الموضوعية فإنها تنصرف لامرين هما امكانية التحقق من النتائج مراجعتها وهذا هو الامر الاول اما الامر الثاني فهو عدم التحيز بمعني عدم الانحياز لتغليب منهج او اسلوب معين يكون في صالح بعض او احد الاطراف المعنية بعملية القياس..
واخيرا فان القابلية للاستفادة وتعني امكانية التعويل علي نتائج عملية القياس واستخدامها في مختلف اغراض القياس من تحديد للتكلفة ورقابة عليها واتخاذ القرارات استنادا اليها.. وللحديث بقية بمشيئة الله