قدر تقرير خليجي حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 22 مليار دولار "82 مليار ريال" من اصل ما بين 50 و70 مليار دولار هي احتياجات دول الخليج من المشروعات الانشائية حتي عام 2009 وذلك وفقا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات. وقال التقرير ان القطاع العقاري في المملكة مقبل علي طفرة غير مسبوقة يحدوها النمو الكبير في اعداد قاطني المملكة واعداد الحجاج والمعتمرين المتزايدة عاماً بعد عام بالاضافة الي الجهود الريادية في تنشيط السياحة غير الدينية. واصدرت المملكة قرارا يسمح بموجبه للاجانب بحق التملك والانتفاع من العقارات في مسعي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسعودية ويسهم ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة لاسيما قطاع البناء والمقاولات والي الحد من تسرب تحويلات المقيمين في الخارج. وكانت المملكة قد أقرت نظاما لتملك الاجانب للعقارات واستثماره في المملكة الا انه يستثني تملك الاجانب العقارات داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة.