حذرت منظمة العمل العربية في دراسة صادرة عنها من زيادة معدلات نمو العمالة الاسيوية والاجنبية داخل اسواق العمل الخليجية علي حساب العمالة الوطنية مما يؤدي الي استنزاف الموارد الاقتصادية وتفشي المشاكل والامراض الاجتماعية داخل الدول المستقبلة للعمالة الاسيوية والاجنبية. واكدت المنظمة ان ذلك الوضع يتطلب من الدول الخليجية صياغة استراتيجية متطورة للتشغيل خلال السنوات المقبلة بحيث يتم من خلالها هيمنة العمالة الوطنية ثم العمالة العربية علي مقاليد الامور داخل اسواق العمل. وبينت الدراسة الخاصة بمنظمة العمل ان زيادة الاعتماد علي العمالة الاجنبية بشكل عام والاسيوية بشكل خاص له العديد من الاثار السلبية علي جميع مناحي الحياة في دول المنطقة. واشارت الدراسة الي ان الاثار السلبية في المجال الاقتصادي تشمل تضخم الميزانيات المخصصة للانفاق الحكومي علي الخدمات مثل الصحة والتعليم والامن والسكان والمواصلات والمياه والكهرباء حيث تستفيد العمالة الوافدة اكثر من المواطنين انفسهم كما ادت انماط الاستهلاك المتنوعة للعمالة الوافدة الي زيادة عدد المنشآت التي تلبي احتياجاتها وبالتالي تضاعف اعداد العمال الاجانب للعمل في هذه المنشآت.