"العمل العربية"تطالب باستبدال العمالة الاجنبية بأخري عربية

وصل عدد العمالة الأجنبية في المنطقة العربية 18 مليون عامل منها 22 الفا في مصر جاءت في ندوة نظمتها علي مدار ثلاثة أيام منظمة العمل العربية برئاسة أحمد لقمان مدير عام المنظمة ، والتي طالبت بتوطين وإستبدال العمالة الأجنبية بالعربية للقضاء علي البطالة ، وقبل ذلك ضرورة تحسين أحوال العامل العربي إبتداء من اجور عادلة وتدريب وتأهيل مكثف. وحددت الندوة الصعوبات التي تعترض سياسات احلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية حيث تكمن مشكلة العمالة العربية الأساسية في ضعف التدريب للعامل العربي وقلة كفاءته : عدم الاهتمام باعداد كوادر المعلمين والمدربين ممن يتوقف عليهم نجاح وفاعلية كل من التدريب المهني والتعليم الفني ، وضعف موارد التمويل وبخاصة للتدريب ذي المستوي التكنولوجي المتقدم نظرا لما يتطلبه من معدات وآليات خاصة قد يتعذر علي بعض الدول العربية توفيرها ، وقصور البرامج التعليمية في البلدان العربية بين ما هو موجود بالمناهج الدراسية وما هو مطلوب لسوق العمل.
وافتقار برامج التدريب لعنصري التشجيع المادي والأدبي مما يؤدي لقلة اجتذاب أكبر قدر من المتدربين لتلقي برامج التدريب وتحويلهم لعمالة ماهرة مطلوبة لسوق العمل، عجز مناهج التدريب المهني وكثير من الورش التي لم تتطور بالقدر المناسب عن اعداد العمالة الماهرة التي تتمكن من تصنيع السلع الوسيطة أو قطع الغيار وكلاهما جزء أساسي لعمليات التشغيل ، وإحجام الشباب العربي عن الإنخراط في الأعمال اليدوية والصناعية والنظرة الدونية لها ومحاولة الإنفلات منها إن امكن ، وكذلك مشكلة الأمية وهي كبري المشكلات وتؤدي إلي قصور برامج التدريب مهما كانت كفاءة العمال وخبرتهم.
فضلا عن الإفتقار لثقافة التدريب التحويلي لتوجيه فائض العمالة ، افتقار الدول العربية للاحصاءات الدقيقة والحديثة ، وعدم وجود حرية لتداول المعلومات واجراء الدراسات الإحصائية ، وغياب روح الإبتكار والتميز ، ويضاف لما سبق المنافسة الشديدة من عمالة اجنبية آسيوية غالبا عالية الكفاءة أو حتي ذات كفاءة محدودة ولكنها رخيصة الأجر، فضلا عن ظاهرة العمالة الهاربة وتمثل عائقا كبيرا لتنظيم سوق العمل لعدم امكان حصر حجمها الحقيقي ورضاها بأي فرصة عمل ولو كانت متدنية الأجر جدا مما يضيق فرص العمل وشيوع البطالة.
وأوصت الندوة بدعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من : الاستراتيجية العربية لتنمية القوي العاملة والتشغيل 2003 وإنشاء مرصد عربي لمتابعة برامج توطين الوظائف يعني بتبادل التجارب والخبرات بما يساعد في تحقيق أهداف التكامل العربي في مجال إعداد القوي العاملة ، والاسترشاد والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الحماية والضمان الاجتماعي بشأن اعتماد نظام التأمين ضد البطالة والذي يطبق علي العمالة الوطنية والعربية علي حد سواء، ومراعاة التوجه نحو اقتصاد المعرفة والتوسع في إدماج المرأة العربية في إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني. طالبت التوصيات ايضا بالاهتمام بمشروعات الشباب وتشجيعها مع منح حوافز من أجل الاستمرار والنمو وشمولها بتسهيلات ائتمانية وإعفاءات ضريبية ، وتشجيع رءوس الأموال العربية للاستثمار في المنطقة، ومنح عمال فلسطين الأولوية في تقديم تسهيلات التنقل داخل الوطن العربي وتوفير فرص العمل والضمانات الاجتماعية لهم. ووضع حد أدني للأجور ومراقبة تطبيقه خاصة في مصر التي تعاني من التفاوت الفادح في الأجور.