مع بدء الترخيص بشهادات التوقيع الالكتروني

تقسيط رخصة إصدار الشهادة علي خمس سنوات

يقول د/ طارق عزت عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي ان سبب اهتمام شركة مصر للمقاصة بالحصول علي هذه الرخصة لمنح شهادات التوقيع الالكتروني هو ما تشهده بورصة الاوراق المالية حاليا من تطور كبير وزيادة معدلات استخدام الحاسب الآلي في كل مجالات البورصة من تسوية ومقاصة وبها يمتد الي برامج للسماسرة ثم الي الدخول والشراء والبيع بالانترنت وبالتالي اصبح وجود توقيع الكتروني من الضروريات التي يحتاجها السوق المالي لتطبيق استخدام الانترنت في عمليات الشراء والبيع في البورصة أو اوامر البيع للسمسار بصورة مؤمنة ذلك الي جانب تعاملات مع مصر للمقاصة سواء كان المتعاملين بنوك او امناء حفظ او شركات سمسرة فكل هذه الخدمات تحتاج عند استخدام الانترنت الي وسائل مؤمنة وموثقة وبالتالي التوقيع الالكتروني.
مطلب أساسي
وبالنسبة لتفعيل التوقيع الالكتروني واثره علي البورصة يقول د.عبد الباري انه سيكون له اثر ايجابي كبير علي كل انشطة البورصة مثل تسجيل العميل لاوامره علي الانترنت سواء بيعا او شراء او استعلاما عن الارصدة النقدية او في اتصاله مع السمسار عن طريق اي مكان في العالم من خلال شبكة الانترنت كما انه بالتاكيد سيكون له اثر فعال في زيادة الثقة اولا وحجم التعامل هذا بالاضافة الي ان التوقيع الالكتروني اصبح مطلبا اساسيا للمستثمرين المصريين والاجانب.
اما عن تكلفة الشهادة فيقول انه لم يتم تحديده بعد حيث انه من المقرر ان تقوم الهيئة بتحديد واعتماد الاسعار بناء علي التكلفة لكل شركة مؤكدا علي ان مصر للمقاصة ليس هدفها الربح من اصدار شهادات التوقيع الالكتروني ولكنها تهدف الي القيام بدورها لما تستطيع ان تقدمه من حماية وتفعيل لهذا النشاط واضاف انة من المقرر ان يتم بدء التفعيل والاصدار الفعلي للشهادات في اول نوفمبر القادم حيث سيتم العمل التجريبي للنظام في سبتمبرالقادم.
اما عمرو رجائي رئيس مجلس ادارة شركة SNS فأشار الي ان الشركة حرصت علي المشاركة في المناقصة للحصول علي الترخيص انطلاقا من كون الشركة هي اولي الشركات التي عملت في مجال التوقيع الالكتروني وتطبيقاته في مصر منذ 1999 حيث ان الشركة لديها بالفعل شهادات للتوقيع الالكتروني البنك المصري الامريكي والمصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي لكنها لم تكن مضمنة لمشروع علي مستوي الدولة للتوقيع الالكتروني.
مشكلات البنوك
وعن الدور الذي يري ان الشركة يمكن ان تلعبه في السوق المصري يقول انه نتيجة للنمو الذي تشهده في مختلف القطاعات الاقتصادية والتطور في المعاملات المالية والمصرفية مع البنوك ظهرت مشكلات حيوية بالقطاع المصرفي حيث كان المتعاملون مع البنوك في الماضي يقتصرون علي اصحاب المدخرات ولكن الآن مع تزايد المعاملات المصرفية والخدمات المقدمة للموظفين من صرف المرتبات وكروت ائتمان وغيرها تضاعف عملاء البنك عشرات بل مئات المرات وفي حال وجود امكانية للعميل للدخول علي حسابه واجراء العمليات عبر الانترنت دون الحاجة الي التوجه لفرع البنك فإن ذلك يعد افضل حل لحماية الاستثمارات بالبنوك.
وعلي صعيد آخر نري أن هناك مشكلات مماثلة في البورصة مثل إثبات وقت أوامر البيع والشراء من العميل للسمسار بالبورصة والتي كثيرا ما يحدث فيها تلاعب حيث انه لإصدار أمر بشراء الأسهم في البورصة أو بيعها من عميل إلي سمسار فإنه إما ان يكون موقعا عليه أو مبلغا بالتليفون وهو ما يحتاج في كثير من الأحوال إلي ان يقوم العميل بتوقيع ورقة بيضاء للسمسار بحيث يستطيع البيع والشراء في أي وقت وهو ما يمكن ان يحدث تلاعبات كثيرة لأن الساعة الواحدة في عمليات البيع والشراء في البورصة يمكنها ان تحدث فارقا كبيرا في المكسب والخسارة ومن ثم فإن وجود إمكانية لأن يرسل العميل للسمسار أمر بيع موقعا في أي وقت ومن أي مكان بالانترنت يتيح له حماية استثماراته بالإضافة إلي إمكانية الحصول علي الخدمات الحكومية بنفس الطريقة من خلال استخدام التوقيع الالكتروني. وعن إصدار الشهادات لهذه المعاملات يشير إلي انه سيكون هناك نوعان من الشهادات احداهما خاصة بالتعاملات مع الخدمات الحكومية والأخري خاصة للتعاملات مع الحسابات البنكية وذلك لأسباب تتعلق بتأمين المعاملات خاصة المعاملات المالية إلا انه يمكن إتاحة هاتين الشهادتين علي كارت ذكي واحد.