"مصر للمقاصة" توقع عقداً لتقديم المعونة الفنية لإنشاء بورصة ليبيا

وقع الجانبان المصري والليبي مساء أمس الأول اتفاقا تقوم بمقتضاه شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بتقديم المعاونة الفنية والدعم التقني لانشاء سوق الأوراق المالية الليبي وفقا لأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
ذكر محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة انه تم توقيع العقد مع سوق الأوراق المالية الليبي لتوريد وتركيب منظومة للتداول في بورصة الأوراق المالية الليبية ومنظومة لأعمال المقاصة وللتسوية والايداع المركزي.
أوضح أنه تم الإعلان عن مناقصة عالمية اشتركت فيها شركة النيل للتكنولوجيا ونشر المعلومات إحدي الشركات التي تسهم فيها مصر للمقاصة بنسبة 60%.
رحب الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بتوقيع الاتفاق مؤكدا وجود كوادر وكفاءات بالسوق المصري قادرة علي دفع السوق لدخول منافسات عالمية.
ذكر سليمان الشحومي رئيس سوق الأوراق المالية الليبي انه تقرر البدء من حيث انتهي الآخرون بنظام التداول الالكتروني.
أوضح انه تم تقديم 3 عروض وتم اختيار العرض أو النظام المقدم من شركة النيل للتكنولوجيا ونشر المعلومات لوجود عدة مزايا تمثلت في الأسعار المقدمة وسرعة التنفيذ إضافة إلي التدريب والتأهيل للكوادر موضحا ميزة وحدة اللغة في انجاز ذلك العمل.
أضاف عبدالسلام ان شركة مصر للمقاصة قامت بانهاء جميع الاجراءات القانونية والعملية الخاصة بتأسيس شركة النيل موضحا ان الشركة تم انشاؤها بموجب القانون 1995 خاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال.
كما انها حاصلة علي ترخيص الهيئة لمزاولة نشاط نشر المعلومات وتقديم البرامج الآلية اللازمة لتشغيل المكاتب الخلفية لجميع الجهات المتعاملة في قطاع سوق المال والقطاع المصرفي في مصر والمنطقة العربية.
أشار أن الشركة تعمل في عدة محاور منها تقديم انظمة تداول والمقاصة والايداع والقيد المركزي ومجموعة نظم فرعية اخري تحتاجها الأسواق مشيرا للعمل علي المستوي الاقليمي والافريقي.
أوضح ان الشركة اتفقت مع منظمة "سويفت" العالمية لتقديم مركز خدمة لاعضاء سوق المال الراغبين في الحصول علي خدمات سويفت العالمية مما يوفر الكثير لشركات السمسرة.
أضاف أن السرقة الوليدة ستشكل نقطة ارتكاز وانطلاق للتطور التكنولوجي علي مستوي أسواق المال والقطاعات المصرفية في دول المنطقة العربية بما يتيح سهولة التواصل والترابط بين أسواق المال والقطاعات المصرفية العربية.
أشار إلي أنه يجوز للشركة الوليدة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة والتي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.