أكدت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز لم يتلق حتي الآن أية شكاوي من جانب الصناعة المحلية بتعرضها لممارسات احتكارية في قطاعي الحديد والأسمنت وقالت إنه علي الرغم من هذا فإنه من حق الحكومة ان تتقدم بطلب لدراسة وضع أي سلعة في السوق تثار حولها الشكاوي. وأشارت إلي ان الجهاز وبمبادرة منه، حتي قبل تكليف الحكومة له بالبدء في إجراء الدراسة، بدأ في تجميع بيانات ومعلومات حول سوق الحديد والأسمنت في مصر تشمل أسعاره المحلية ومقارنتها بالأسعار العالمية وعدد الشركات العاملة في السوق وطاقاتها الإنتاجية وحصتها في السوق المحلية وحجم صادراتها. وأشارت إلي انه في مرحلة لاحقة وبعد تجميع البيانات ستعقد لجان الاستماع لقاءات بين مسئولي الجهاز والشركات المنتجة لمناقشتها في البيانات التي تم تجميعها واستيضاح عدد من الأمور التي تساعد الجهاز علي اتخاذ قراره بإدانة الشركات من عدمه. وقالت إنه لو كان هناك دليل علي ان هناك اتفاقاً بين الشركات علي تحديد السعر أو تقاسم الأسواق أو ان هناك إساءة لاستخدام الوضع المسيطر لشركات تتمتع بحصة سوقية كبيرة تمكنها من فرض سيطرتها علي السوق، وعلي باقي الشركات العاملة فيه فإنه، بدون دراسة، تكون هذه الشركات مخالفة للقانون وتفرض عليها غرامات تحددها المحكمة. وأشارت د. مني ياسين إلي انه لا يتوقع ان تظهر نتائج التحقيق حول أداء شركات الحديد والأسمنت قبل عام علي الأقل موضحة انه في العالم كله تأخذ التحقيقات ما بين عام إلي ثلاثة أعوام، لأن القضية تحتاج لبيانات كثيرة واستدلالات وخلافه.