الكويت

تعديل ضريبة الدخل

قررت الحكومة الكويتية خلال اجتماعها الموافقة علي مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 الذي جاء منسجما مع تطور التشريعات الضريبية في دول العالم ومع اقتصادات السوق الحرة والعولمة واتفاقية الجات وغيرها من المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار أن المشروع الذي عرضه وزير المالية بدر مشاري الحميضي يعالج بعض أوجه القصور والثغرات في القانون الحالي ولاسيما فيما يتصل بعدم وضوح معيار الخضوع للقانون إلي جانب ارتفاع نسبة الضريبة عن مثيلاتها في باقي الدول مما أدي إلي تفادي الشركات الأجنبية العمل في الكويت أو إلي التهرب الضريبي.
وأضاف أن هذا التعديل يهدف إلي تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المستهلك في الكويت من آثار فرض ضرائب عالية علي الدخل. وأوضح أن التعديل قد اقتضي كذلك فرض الضريبة علي وعاء شامل ومحدد وأكثر وضوحاً كما تضمن المشروع تخفيض الضريبة 55% لتصبح نسبة ثابتة 15% بدلاً من طريقة الطبقات لتتواءم مع الأنظمة الأخري. وقد وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع المرسوم وإحالته للفريق القانوني لصياغته بصورته النهائية لاعتماده ورفعه للأمير.