الكويت

مشروع قانون بشأن أملاك الدولة

أنهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي خلال اجتماعها مشروع قانون أملاك الدولة معلنة عن عرض مسودة القانون علي أعضاء المجلس في اجتماع الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ينظم طرح المشروعات عن طريق لجنة عليا يترأسها وزير المالية وعضوية ثلاثة وزراء.
وأضاف أن اللجنة العليا يتبعها جهاز تنفيذي متخصص مضيفا أن القانون لا يجيز لأية جهة عامة حكومية أو غيرها أن تتعاقد علي أملاك الدولة العقارية مع أي مستثمر إلا من خلال اللجنة العليا.
وذكر باقر أن القانون بوضعه الحالي يمنع بيع أملاك الدولة إلا بمزاد علني سواء لأشخاص أو مستثمرين لافتا إلي أن القانون ينص علي عودة جميع مشروعات نظام ال "بي او تي" السابقة عند انتهاء مدتها إلي الدولة بكامل منشاَتها وأصولها.
وأوضح أن أية جهة حكومية مخصص لها أملاك دولة لا حاجة لها إليها تقوم بإعادتها إلي الدولة ولا يجوز أن تتنازل عنها لأية جهة أخري مؤكدا أن القانون يمنع جميع الجهات الحكومية من مخاطبة بلدية الكويت لتخصيص أراض إلا من خلال اللجنة العليا.