كلفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الامة الكويتي ديوان المحاسبة بإعداد تقرير تكميلي للتقرير الذي قدمه حول مشروع قانون تطوير حقول الشمال البترولية ومسودة العقد المرفقة خلال ثلاثة اسابيع. وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر عقب الاجتماع الذي عقدته ان اللجنة استمعت الي عرض من ديوان المحاسبة حول التقرير الذي قدمه حول مشروع القانون بشأن تطوير حقول الشمال البترولية ومسودة العقد بحضور وزيرالطاقة الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح وعدد من مسئولي القطاع البترولي، مشيرا الي انه تم الاتفاق مع وزارة الطاقة علي ان يقوم القطاع البترولي بإعداد تقرير يتضمن ردود الوزارة علي الملاحظات الواردة في تقرير الديوان. واكد ان وزير الطاقة اوضح للمجتمعين ان كثيراً من ملاحظات الديوان تم الاخذ بها، ونقل باقر عن وزير الطاقة تأكيده خلال الاجتماع علي ان الوزارة ستجتمع مع الديوان بهدف تقريب وجهات النظر حول الكثير من الملاحظات علي القانون المقترح من الحكومة. واكد ان الديوان سيقدم تقريره التكميلي لمجلس الامة خلال ثلاثة اسابيع، معربا عن امله في ان يكون لدي اللجنة كل البيانات المطلوبة خلال الاجتماع المقبل. من جهته، قال وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح ان الوزارة ستعمل علي معالجة اي سلبيات او ملاحظات حتي نصل الي توافق عام علي القانون، مؤكدا حرص الحكومة علي سرعة انجاز القانون من خلال القنوات التشريعية والقانونية وبروح ملؤها التعاون والحرص علي التوافق لاسيما ان الاجماع يصعب تحقيقه في مثل هذه المشروعات. وقال الفهد ان لقاء سيجمع بين مسئولي القطاع البترولي ومسئولي ديوان المحاسبة هذا الاسبوع للرد علي ملاحظات الديوان حول حقول الشمال. واضاف أن مسئولي الديوان اكدوا خلال الاجتماع ان رأي ديوان المحاسبة القانوني مجرد رأي استشاري وليس رأيا حاسما.. مما يعني ان الكثير من الملاحظات قد تلاشت، كما ان ديوان المحاسبة ومن خلال ملاحظاته قد يثري النقاش في الاجتماع المقبل لاسيما في ما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والاقتصادية.