الكويت

مشروع قانون الشركات الجديد أمام البرلمان

أحالت الحكومة الكويتية إلي مجلس الأمة مشروع قانون الشركات الجديد "لطلب ادراجه علي جدول أعمال المجلس مع اعطائه صفة الاستعجال نظرا لحاجة الدولة إليه".
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس اقر مشروع القانون بعد اعتماد تقرير اللجنة القانونية بشأنه، لافتا إلي أن الحكومة سبق لها احالة المشروع إلي البرلمان إلا أنها قامت باسترجاعه لاستكمال بعض النقاط التي كانت بحاجة إلي إعادة نظر.
وأضاف ان الحكومة اقرت أيضا مشروع مرسوم بشأن اضافة بعض الواردات إلي جدول المواد والبضائع التي لا تخضع للضريبة الجمركية وخاصة ما يتعلق بالاجهزة والمعدات الالكترونية تماشيا مع ما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت غرفة تجارة وصناعة الكويت وعدة فعاليات اقتصادية قد طالبت بسرعة اقرار هذه التشريعات لحفز القطاع الخاص علي التوسع في استثماراته وتسهيل اجراءات انشاء الشركات الجديدة أو التوسعات في الشركات القائمة وتبسيط اجراءات الاندماج أو الاستحواذ التي تهدف لإيجاد كيانات اقتصادية كبيرة قادرة علي المنافسة.