رسالة الكويت يكتبها د. سامي هاشم

الكويت تعيش مرحلة تحول بعد تطبيق النظام الانتخابي الجديد..

نشاط سياسي واسع ومتنوع تشهده الكويت في هذا الشهر.. فالجميع يتكلم.. وأعضاء مجلس الأمة الذي حله أمير الكويت نتيجة التجاوزات التي مارسها الأعضاء وكان ذلك سببا في قرار الأمير الشيخ صباح الأحمد بحل المجلس والدعوة إلي انتخابات جديدة تجري طبقا لنظام انتخابي جديد تتكون بموجبه الكويت خمس دوائر فقط.. وتحدد لهذه الانتخابات يوم 17 مايو موعدا لها.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد أعرب عن أمله أن تصحح الانتخابات البرلمانية المقبلة صورة الديمقراطية في البلاد وأن تسفر عن نجاح عدد من المرشحات تأكيدا لنجاح المرأة الكويتية في خدمة وطنها.. وأن يسهم نظام الدوائر الخمس الذي تجري علي أساسه الانتخابات المقبلة للمرة الأولي من تاريخ الكويت في كفاءة النائب الناجح يلزمه للوصول إلي البرلمان أن يحصد أصواتا تناهز السبعة آلاف صوت حتي يكون ضمن الناجحين العشرة في كل دائرة انتخابية.. وتمني الشيخ صباح أن تؤكد المرأة الكويتية قدرتها في خدمة وطنها.
وفي لقاء خاص مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة الكويتية بعد أن أكدت مصادر وزارية أن كل الأجهزة الحكومية ستعمل من أجل تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات، قال: إن تعليمات حكومية وجهت أمس إلي كل الجهات الأمنية المسئولة بتفعيل قانون منع الانتخابات الفرعية، وذلك في ضوء معلومات ترددت عن أن عددا من المجاميع القبلية بدأت مشاورات بالفعل، لإجراء مثل تلك الانتخابات.
وقال: إن وزارة الداخلية سبق أن تعاملت بحزم مع وقائع مماثلة، مشيرة إلي أن أحكاما قضائية صدرت بالفعل ضد مشاركين في هذا النوع من الانتخابات.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه لا نية للعودة للجميع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلي أن التجربة عززت هذا النهج، ولا داعي لمثل هذا الإجراء. وكانت قد ترددت أقاويل. وقد تجنب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي تحديد موعد لصرف الزيادة الجديدة، لكنه أكد أن "استحقاق زيادة ال 02_ دينارا علي رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ستصرف اعتبارا من الأول من شهر مارس وأوضح أن "المشمولين بهذه الزيادة هم العاملون في القطاع الحكومي والعسكري والخاص ( وفق قانون دعم العمالة الوطنية)، والمتقاعدون وأصحاب المساعدات التي تصرف عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وبين الحجي أن الجهات الحكومية المعنية تقوم حاليا باتخاذ إجراءات صرف هذه الزيادة".
كما أكد أن زيادة ال 50 دينارا علي رواتب الموظفين الوافدين العاملين في القطاع الحكومي تستحق أيضا اعتبارا من الأول من شهر مارس مشيرا إلي أن الجهات الحكومية المعنية تتخذ حاليا إجراءات صرف هذه الزيادة.
من جهة أخري، أعرب الحجي عن أمله أن تكون رسالة سمو الأمير "نصب عين الطرفين المرشحين والناخبين في آن واحد"، داعيا "المرشحين إلي أن يضعوا نصب أعينهم ما ورد في خطاب سمو الأمير من رسالة مناشدة ورسالة أب لأبنائه والمعاناة التي عاناها سموه، وصبره كثيرا، وتمنياته بعودة الأمور إلي نصابها وحجمها الطبيعي"، مضيفا أن سمو الأمير اضطر إلي اتخاذ القرار الصعب علي سموه. وأشار الوزير الحجي إلي أن أصعب قرار يتخذه صاحب السمو هو حل مجلس الأمة، الذي اضطر سموه إلي أن يتخذه "وهو صاحب الحق باتخاذ القرار".
وأعرب عن الأمل أن يحكم الناخب ضميره ومسئوليته في اختيار النائب الذي سيمثله، لافتا إلي أنه "علي ثقة تامة بأن المرشحين من نواب سابقين ومرشحين جدد سيضعون أمام أعينهم خطورة المرحلة المقبلة، وخطورة التحديات التي تواجه البلاد من كل الجهات". وأضاف أن تلك المخاطر توجب علي الجميع أن يدرس بعناية وتمعن ما هو جار في المنطقة في أكثر من جهة، مستشهدا بالتردد في انعقاد مؤتمر القمة العربية ومدي التمثيل فيه، معتبرا إياها "مؤشرات علي أن أي سياسي مبتدأ لابد أن يدرك هذه المخاطر". وردا علي سؤال عن توقعاته بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل الحكومة المقبلة، اكتفي الوزير الحجي بالقول إن "لكل حادث حديثا".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن مجلس الوزرء وافق علي مشروع مرسوم بقانون بحكم وقتي يسمح للناخبين والناخبات لانتخابات مجلس الأمة 2008 بالإدلاء بأصواتهم عن طريق شهادة الجنسية فقط دون البطاقة الانتخابية.