فيما تسعي حماس لفك الحصار المالي

واشنطن تحظر عقد صفقات تجارية مع الحكومة الفلسطينية

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، قراراً يحظر علي الأمريكيين عقد أية صفقات تجارية، من أي نوع، مع الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلا بعد الحصول علي إذن خاص بذلك.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق قراراً يحظر التعامل مع حماس، قبل توليها مهام تسيير أمور الحكومة الفلسطينية، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية حركة حماس "منظمة إرهابية".
ومنحت وزارة الخزانة الأمريكية الأفراد والهيئات مهلة 30 يوماً لفسخ العقود والبرامج الجارية حالياً مع السلطة الفلسطينية، وقال مسئولون بالخزانة الأمريكية إنه إذا كان هؤلاء الأمريكيين أو الهيئات الأمريكية ترغب في استمرار نشاطاتها مع السلطة الفلسطينية، فعليهم التقدم للحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة.
وقالت وثيقة أصدرتها الوزارة: "التعاملات من قبل أفراد أمريكيين مع السلطة الفلسطينية، تعتبر محظورة ما لم تكن تجري وفقاً للقواعد المقررة".
وحددت الوزارة 6 حالات يتم استثناؤها من قرار الحظر، ويمكن من خلالها منح تراخيص للأفراد أو الشركات الأمريكية لعقد صفقات تجارية مع حماس.
الحالة الأولي، تشمل المنظمات غير الحكومية التي تقدم معونات طبية ودوائية لوزارة الصحة الفلسطينية.
الحالة الثانية، تتعلق بالتعاملات الرسمية، التي تتم عبر الأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وتتعلق الحالة الثالثة بالأنشطة التي تتطلبها الزيارات الشخصية سواء للعمل أو المعيشة في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، مثل طلبات الحصول علي تأشيرة دخول للمناطق الفلسطينية.
وتتضمن الحالة الرابعة، التعاملات الخاصة بدفع رسوم ضريبية أو جمركية أو غيرها، بالنسبة للعاملين في المناطق الفلسطينية أو المقيمين فيها.
الحالة الخامسة تتعلق بالتعاملات التي تجري مع منظمات حكومية فلسطينية أخري غير تابعة لحركة حماس، مثل مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، وبعض الوكالات المستقلة الأخري.
أما الحالة السادسة، فتشمل التعاملات الجارية حالياً، والتي تم منح أصحابها مهلة 30 يوماً لاستيفاء التراخيص اللازمة، وفقاً لهذا القرار.
وقالت الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة، إن المواطنين غير الأمريكيين قد يواجهون عقوبات أيضاً، إذا واصلوا الاتصالات مع السلطة الفلسطينية.
وأضافت قولها: "المقيمون الأجانب قد يحرمون، بموجب قانون الهجرة والوطنية، من الحصول علي تأشيرة دخول باعتبار أنهم يقومون بأنشطة مرتبطة بالإرهاب".
وتنص الوثيقة علي أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تنظر، في الوقت الراهن، في التعاملات الجارية حالياً مع السلطة الفلسطينية، التي كانت قد أجازتها وزارة الخزانة، علي أنها تشكل دعماً مادياً لمنظمة إرهابية أجنبية.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت مؤخرا عن استمرار تقديم دعمها للسلطة الفلسطينية الذي يبلغ 55 مليون دولار شهريا.
ومن المتوقع ان ينتقل الزهار بعد مصر الي السعودية والاردن وسوريا وعدد من دول الخليج.
الا ان مسئولين فلسطينيين قالوا ان وزير الخارجية لم يخطط لزيارة ايران وهي التي دعت علي لسان المرشد الاعلي للجمهورية آية الله علي خامنئي لتقديم كل الدعم الممكن للشعب الفلسطيني ولحكومة حماس.
من ناحيتها اكدت روسيا انها ستقدم مساعدة مالية طارئة للسلطة الفلسطينية وقد أعلن عن هذا القرار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي سياق متصل نشر احد المواقع الالكترونية المقربة من "حماس" اعلانا يدعو للتبرع من اجل دعم السلطة الفلسطينية واشار الي ارقام حسابات في مصرفين في مصر يتم التبرع عبرهما، وهي مبادرة كانت قد اطلقتها الجامعة العربية داعية ايضا لدعم الحكومة الفلسطينية من خلال ارقام حسابات مصرفية خاصة.
حظر أمريكي
وتأتي هذه المواقف والتحركات بعد قرار الولايات المتحدة حظر اجراء صفقات تجارية مع السلطة الفلسطينية.. وقالت وزارة الخزانة الامريكية: ان حركة حماس تحصل علي فوائد من الصفقات التي تبرم مع السلطة الفلسطينية.
لكن ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش استثنت من قرار الحظر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الاغاثة التابعة للامم المتحدة حيث سمحت لها بممارسة انشطة ومعاملات مع السلطة الفلسطينية.
كما سمحت الوزارة ببعض التبرعات بأدوية لوزارة الصحة الفلسطينية من قبل منظمات غير حكومية في الولايات المتحدة.. كما ان الحظر لا يسري علي الصفقات التجارية مع افراد فلسطينيين او كيانات اخري في الاراضي الفلسطينية.
منحت الوزارة الافراد والمنظمات مدة 30 يوما لانهاء العقود والبرامج مج الجارية مع السلطة الفلسطينية.. وهذا القرار يضع السلطة الفلسطينية بشكل تلقائي ضمن قائمة الارهاب التي تحظر الولايات المتحدة التعامل معها.
يذكر ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد قطعا المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد تولي حركة حماس الحكومة في 30 مارس الماضي.
الحكومة لن تنهار
وفي الوقت ذاته قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية يوم الجمعة الماضي: ان الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس لن تنهار بسبب الضغوط المالية من جانب ما وصفه بتحالف "شرير" تقوده الولايات المتحدة.
وحذر هنية من ان عواقب انهيار الحكومة الحالية ستكون سيئة.. وألمح الي ان الحركة قادرة علي منع تشكيل اي حكومة اخري لتحل محل حماس التي فازت في الانتخابات التشريعية في يناير الماضي.
وكان عشرات الالاف من مؤيدي حماس قد خرجوا الي شوارع غزة بعد صلاة الجمعة للمشاركة في اجتماعات حاشدة نظمتها حماس احتجاجا علي قطع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة للمساعدات.
انتقاد عباس
وحمل هنية علي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاصداره سلسلة من القرارات لتجعل من الصعب علي حكومة حماس الجديدة ان تحكم.
وفي خطابه اشار هنية الي ان بعض الدول في الاتحاد الاوروبي اجرت اتصالات مع حكومة حماس لكنه لم يحدد هذه الدول.
وقال يونس الاسطل احد زعماء حماس وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني: ان انهيار الحكومة الحالية قد يدفع الجماعة لاستئناف التفجيرات الانتحارية ضد اسرائيل.
وتقول حماس: انها ورثت سلطة خزائنها خاوية ومثقلة بديون تقدر بأكثر من 1.3 مليار دولار.
وكثفت حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس النداءات للدول العربية لسد العجز الذي خلفه وقف المساعدات الغربية.