حماس تحذر من مخطط ضد الوحدة الفلسطينية عبر الدعم الأمريكي لأمن الرئاسة

حذَّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من وجود مخطط يستهدف ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال القيام بأعمال القتل والتخريب في الداخل الفلسطيني والتي كان آخرها مقتل تحسين الغلبان الضابط في الأمن الوقائي في حادث إطلاق نار بجوار منزله في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهو الحادث الذي كان محط استنكار الحركة.
وقالت الحركة في بيانٍ لها إن عصابات الشر والحقد تريد الاستمرار في مخططها لضرب وحدة الشعب الفلسطيني مشيرةً إلى أنَّ تلك العصابات تعمل ليل نهار لضرب الفصائل والعائلات بعضها ببعض، ليستمر مسلسل الدماء بلا توقف، وليستمر الفلتان والفوضى، ويضيع في خضم هذا كله المجرم الحقيقي والرأس المدبر.
ونفت الحركة أية علاقة لها بعملية مقتل الغلبان مشددةً على أنه لم يحدث يومًا مشكلةٌ بين المرحوم الغلبان وأيٍّ من أبناء الحركة وليس بين الحركة وبينه هو أو عائلته إي احتكاكٍ أو إشكال مشيرةً إلى أن عملية اغتيال الغلبان كانت ستؤدي أيضًا إلى اغتيال أحد أعضاء حركة حماس من نفس عائلة الغلبان؛ مما يعني أن الكل مستهدف من محاولات القتل والتخريب التي تدور في القطاع.
ودعت حماس في بيانها كلَّ الفلسطينيين إلى العمل على "وأد الفتن وجمع الصف ووحدة الكلمة"، كما دعت كلاًّ من حكومة الوحدة الوطنية وبخاصة وزارة الداخلية للبدء في الخطة الأمنية من خان يونس "التي تفقد يوميًّا عددًا من أبنائها بلا وازعٍ من ضميرٍ أو حكمة أو أخلاق".
يُشار إلى أنَّ هناك بعضَ العناصر التي تعمل على إشعال الفتنة الداخلية في الأراضي الفلسطينية بُغية تحقيق أجندة سياسية خاصة بها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأجندة السياسية للمحتل الصهيوني، ومن أبرز الشخصيات التي تقود تلك العناصر محمد دحلان مستشار الأمن القومي لرئيس السلطة الفلسطينية؛ حيث كان دحلان العنصر المحرك للاقتتال الداخلي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية في الفترة التي سبقت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة التي تقودها حركة حماس لكن حماس نجحت في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية.
في سياقٍ آخر انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس الدعم المالي المقدم من الولايات المتحدة للأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية، وقال يحيى موسى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة أنَّ هذا المال "لا يصبُّ في مصلحة الشعب الفلسطيني ولا يهدف إلا لضرب الوحدة الوطنية والوفاق الوطني واتفاق مكة"، واصفًا هذا الدعم ب"المال القذر"؛ لأنه سيتجاوز الحكومة التي تقودها حركة حماس وسيذهب مباشرةً إلى الحرس التابع لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق على منح رئيس السلطة مبلغ 59 مليون دولار من أجل دعم الأجهزة الأمنية التابعة له، وبخاصة حرس الرئاسة، وهي الأموال التي كان الأمريكيون قد جمدوها بعد موافقة عباس على توقيع اتفاق مكة المكرمة بين حركتي حماس وفتح.
وفي إطارٍ متصل رفض الاتحاد الأوروبي طلب السلطة الفلسطينية استئناف المساعدات المالية، وقالت المفوضة الأوروبية للشئون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر بعد لقائها مع سلام فياض- وزير المالية الفلسطيني- في بروكسل إنَّ المساعدات "لا يمكن استئنافها بين عشيةٍ وضحاها".
يأتي ذلك على الرغم من أنَّ فياض أكد حاجة الفلسطينيين إلى المساعدات المالية مقدرًا حجم الاحتياجات بأنها 1.3 مليار دولار، وأضاف أن الفلسطينيين "لا يريدون أن يكونوا شحاذين لكن المساعدات ضرورية لكي تقف السلطة على قدميها".
يُشار إلى أنَّ الامتناع الأوروبي عن تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين يأتي ضمن الحصار المالي والسياسي المفروض على الحكومة الفلسطينية السابقة لدفع حركة حماس التي تقود الحكومة إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني، وبالاتفاقات المُوقَّعة معه والتخلي عن المقاومة، وهي الشروط التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية بضغطٍ من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلا أن حماس لم تستجب وتمَّ تشكيل حكومة الوحدة الجديدة دون الاستجابة لتلك الشروط؛ مما أدَّى إلى استمرار الحصار الأوروبي الأمريكي الصهيوني.
إلا أن الحصار بدأ في التفكك؛ حيث أعلنت بعض الدول الأوروبية أنها سوف تتعامل مع الحكومة الفلسطينية؛ بينما بدأ الأوروبيون والأمريكيون في التعامل مع الوزراء الذين لا يمثلون حركة حماس، وعلى الرغم من أنَّ ذلك الموقف كان محط انتقادٍ فلسطيني وعربي إلا أنه يمثل بوادر انهيار في جدار الحصار الغربي.