اكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي لن يتخطي حدود العجز في العام الماضي والذي كان 6.57 مليار جنيه. وقال ان السياسة المالية تستهدف الحفاظ علي مستوي هذا العجز دون زيادة في العام المالي المقبل والسعي لتخفيضه في السنوات القادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس حسني مبارك للمجموعة الوزارية أمس لاستعراض الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد والخطة الاستثمارية الجديدة. وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع ركز علي استعراض بنود الميزانية العامة للدولة وعلاقاتها بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وقال ان الرئيس مبارك اكد خلال الانتخابات الماضية علي ان برنامجه يعتمد علي سياسات مدروسة ومحددة الموارد التمويلية وان هذه الموارد كانت موضوع الاجتماع. واضاف ان وزير المالية استعرض بنود الميزانية وعلاقاتها ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابي فيما يتعلق بمحاوره ذات الصلة بزيادة الاجور مشيرا الي ان برنامج الرئيس مبارك يمتد الي ست سنوات هي مدة الولاية الحالية للرئيس مبارك. وقال عواد ان وزير المالية تحدث ايضا عن بنود واعتمادات الموازنة فيما يتصل بتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الحالي في مجال زيادة الاجور والمعاشات والتعليم وبناء المدارس الجديدة والصحة والنقل والمواصلات والسكك الحديدية وغيرها من المجالات الاخري. وقال عواد ان وزير الاستثمار تحدث عن دور وزارة الاستثمار في تحسين ادارة الدولة للاصول المملوكة لها لضخ موارد مالية جديدة وتحدث عن مؤشرات مبشرة لزيادة رأس المال الاجنبي المباشر عما كان عليه العام الماضي.