ناعة البرمجيات "ممنوعة من الصرف" في البنوك

تحقيق - أحمد يوسف: يري مجدي خير الله رئيس غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن إحجام البنوك عن تمويل صناعة السوفت وير إنما يرجع لعدم وجود ضمان عيني لسداد هده القروض. هذا من جانب ومن جانب آخر لا توجد خبرة كافية في البنوك المصرية للحكم علي صحة تمويل شركات البرمجيات من عدمه الأمر الذي يحتم علي قيادات البنوك مراعاة تطويرها بما يسمح لها باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في التعامل مع تمويل الصناعات التي تعتمد علي عناصر الابتكار والإبداع. ويؤكد رئيس غرفة البرمجيات علي ضرورة وجود مستشار فني لإبداء الرأي حول دراسات الجدوي التي تتقدم بها شركات البرمجيات التي تطلب القروض من البنوك مشيرا الي ان الغرفة يمكنها ان تلعب هدا الدور مع هيئة تنمية صناعة البرمجيات في حال موافقة البنوك علي ذلك كدور استشاري فني. نموذج مطلوب ويشير خير الله الي ان دولة كإسرائيل تقدم 60 ألف دولار لدعم الأفكار القابلة للتنفيذ شريطة ان تكون أفكارا جديدة وفي حال عدم نجاحها فإنها لا تطالب برد المبالغ المدفوعة في سبيل حصولها علي فكرة جديدة تكون بها رائدة في المنطقة العربية. وكذلك يطالب رئيس غرفة البرمجيات بصدور تشريعات لا يحاسب فيه مسئولو البنوك قطاع الائتمان علي قروض تمويل صناعة البرمجيات تحديدا الأمر الذي من شأنه أن يدعم صناعة البرمجيات ويعطيها دفعة للإمام طالما أن معدلات الاستثمار فيها ونموها اعلي من أي صناعة. ولم يكتف خير الله بذلك بل طالب غرفة البرمجيات بضرورة عمل توعية كافية لقطاع الائتمان بالبنوك بطبيعة البرمجيات وكيفيتها وطرق تسويقها وما الي غير ذلك. ومن ناحية أخري لا يري سيد إسماعيل رئيس مجموعة عمل البنوك بغرفة البرمجيات مبررا لعدم تمويل صناعة السوفت وير تحديدا دون باقي صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث ان هناك تمويلا لصناعة الاتصالات وصناعة الخدمات والتدريب والشبكات غير ان صناعة البرمجيات تحديدا لا يوجد لها تمويل من قطاع البنوك رغم ان هناك ضمانات تغفلها البنوك والتي منها تاريخ الشركات وعدد العمالة بها وأيضا مستلزمات الإنتاج وأضف لذلك وجود عقود حقيقية وموثقة مع جهات حكومية ملزمة ومحددة بشرط جزائي كل هذه الأمور تتغافلها البنوك بحجة عدم وجود ضمان عيني لسداد القروض. واتهم إسماعيل قطاع البنوك بعدم وجود استراتيجية عمل وآليات واضحة لدي البنوك علي عكس ما يحدث في الدول المتقدمة. ودعا إسماعيل الدولة لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة وحيوية لدعم صناعة السوفت وير التي تعتبر ذات عوائد استثمارية عالية مؤكدا أن ذلك يحقق مصلحة مشتركة ليس فقط للشركات ولكن أيضا للبنوك تكمن في تشغيل الاموال المعطلة التي تمثل عبئا اقتصاديا علي عوائد استثماراتها. طرق بديلة للتمويل ومن جانبه يري علي فايز عضو اتحاد بنوك مصر ان القضية تكمن في عدم التقدم للبنوك بشكل جيد ويشير الي ان البنوك تعطي بعض القروض للعملاء علي السمعة فقط علي عكس ما هو معروف من تشددها. ويؤكد فايز علي ان البنوك ليست جهات دعم وان من حقها ضمان قروضها وفقا لما هو متبع بالإضافة لوجود جهات رقابية تتحقق من ذلك. ودعا فاير الي اتباع طرق تمويلية لم تجربها شركات البرمجيات و منها إصدار سندات او طرح الشركات بالبورصة او الي غير ذلك من أساليب التمويل محققة الهدف الذي تصبوا إليه. أسس واضحة ويشير عمرو عبد المعز نائب رئيس شركة ضمان مخاطر الائتمان الي ان أساس التمويل بالشركة يخضع لأسس ومعايير تحددها آليات عمل منها أولا:ضمان سداد القروض ثانيا:كيفية حركة رأس المال ثالثا: الصورة التي يوجد عليها رأس المال رابعا: الطرق المختلفة لسداد القروض وعلي أساس هذه النقاط فانه يصعب معها ضمان شركات البرمجيات حيث ان القروض تذهب لمرتبات للموظفين ويمكن تعرضها لكثير من العقبات والمشاكل إحداهما سوء إدارة الشركة ...والي ما غير ذلك. مشاركة الصندوق الاجتماعي ويؤكد بهاء الدين إدريس مستشار الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ان بالصندوق امكانية لتمويل الجمعيات والشركات والحالات الفردية فضلا عن التعاون والتجارب المثمرة للصندوق مع عدد كبير من البنوك المصرية. وأضاف ان الصندوق مول حوالي 85 مشروعا متعلقا بتكنولوجيا المعلومات ثبت نجاحها وأيضا يدعم مشروعات ومبادرات الحاسب الآلي التي تقوم بها الوزارات. ويقول ان الدور الأساسي الذي يقوم به الصندوق هو الحد من الفقر والمساعدة في إيجاد فرص عمل ومن ثم فقد تم إنشاء جمعية مخاطر الائتمان لمساعدة قطاعات محددة منها الصناعة والزراعة مشيرا الي انه لا توجد أي موانع لمساعدة شركات البرمجيات في التمويل من اجل إتاحة فرص عمل اكبر وتحقيق معدل نمو اقتصادي اعلي.