بعد إعلان البنوك استعدادها لضخ 175 مليار جنيه

تكنولوجيا المعلومات تبحث عن نصيبها من كعكة التمويل المصرفي

أعلن مؤخرا رؤساء البنوك استعدادهم لضخ 175 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال السنوات الخمس القادمة وذلك لدعم الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة والتي تغطي الفترة من الان وحتي عام 2025، ولما كان قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات التي اثبتت نجاحها بين الأنشطة الاقتصادية في مصر حاولنا معرفة إلي أي مدي سيكون هناك نصيب لقطاع تكنولوجيا المعلومات من هذا الدعم أم مازالت هناك حسابات أخري تتعامل بها البنوك مع هذا القطاع. وبصورة عامة اكد الخبراء ضرورة ان يبدأ القطاع المصرفي في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بنظرة جديدة لا تقف عند التقيد بضمانات الاصول العينية.
يقول الدكتور إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران والرئيس الأسبق للبنك المركزي انه لابد وان نسلم بان تكنولوجيا المعلومات صناعة ذات مخاطر مطردة وفي نفس الوقت لن نستطيع إهمال هذه الصناعة دون دعمها بعد ان أصبحت إحدي القطاعات التي أثبتت نجاحها في السوق المحلي.
ويضيف د. حسن أن البنوك عموما تضع في اعتبارها مخاطر الائتمان وإذا ما استطاعت المؤسسات ذات النشاط التكنولوجي أن تتعامل بشفافية عالية في تقديم المعلومات للبنوك نستطيع ان نكيف استراتيجيات تتواءم مع طبيعة هذا النشاط لدعم المؤسسة التكنولوجية بالائتمان المطلوب.
ومن جانبها طالبت وفاء عبد الله مدير إدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربي ضرورة قيام الجهات المنوط بها تنظيم أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات بإعداد قائمة سوداء تدرج بها شركات تكنولوجيا المعلومات التي سبق ولم تثبت حسن نيتها في التعامل بالسوق المحلي او الخارجي وتعثرت لعدم جديتها مؤكدة أن البنوك الي جانب دورها في دعم الاقتصاد الوطني فهي جهات تهدف للربح وطالما هناك فائدة مشتركة يمكن تحقيقها من وراء التعامل مع شركات تكنولوجيا المعلومات. فالمسألة في ملعب شركات تكنولوجيا المعلومات فهناك معايير وأسس للائتمان ومن ثم مطلوب من هذه الشركات إعداد دراسات واضحة لنشاطها تشير فيها الشركة التي ترغب في الحصول علي ائتمان إلي برنامج عملي سبق وان قطعت منه شوطا وحققت اهدافه بالشكل الذي يفتح باب النقاش بينها وبين البنوك.
ضمان التمويل
وأضافت وفاء عبدالله أن البنوك تستطيع تمويل مثل هذه الشركات بضمان عقود تنفيذها لمشروعات بالقطاعات المختلفة بحيث تكون قيمة هذه العقود تغطي الائتمان ومن ثم نفتح الباب أمام الشركات الجادة لدعم نشاطها في الأسواق المختلفة بما يضمن تواجد كيانات ضخمة في السوق المحلي داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويشاركها الرأي إبراهيم سرحان رئيس راية تكنولوجي ورئيس شعبة الخدمات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي أن تعامل البنوك مع شركات تكنولوجيا المعلومات بضمان قيمة عقود المشروعات التي تنفذها يغطي قدرا كبيرا من الأنشطة التي تقوم بها العديد من الشركات الجادة في السوق المحلي خاصة وان قيم هذه العقود أخذت في النمو مع زيادة الطلب علي حلول الميكنة التكنولوجية.
لكن سرحان يستدرك موضحا ان هذا النوع من التعامل ليس وحده ما ينتظره القطاع من دعم البنوك خاصة وان هناك العديد من الشركات التي ترغب الدخول في صناعة السوفت وير الذي يعتبر صلب المشكلة نظرا لافتقار مؤسساته للأصول العينية التي تغطي قيمة ائتمانه. واضاف ان البنوك لا تجد ما يدعو لتمويل هذه الشركات طالما تعتمد علي العقول البشرية في المقام الأول الا ان الحقيقة هي ان ارتفاع تكاليف تأهيل هذه العقول تدفع هذه المؤسسات للائتمان في بداية تأسيسها إلي جانب الحاجة لوجود كوادر تسويقية لتصريف إنتاجها.
دور الاستثمار الاجنبي
ومن ناحية أخري أكد سرحان أن صناديق الاستثمار الأجنبية تستطيع ان تلعب دورا نموذجيا في حل هذه العقدة مطالبا بضرورة تهيئة المناخ الجاذب لهذه الاستثمارات في ظل اتجاه أنظار العالم الي سوق تكنولوجيا المعلومات المصري ذلك الي جانب اهمية سعي الشركات الوطنية التي نجحت في السوق المحلي لتاسيس مثل هذه الصناديق بتسويق نفسها خارجيا بأحدث الأساليب المتبعة دوليا لفتح باب الحوار مع المؤسسات والأشخاص التي ترغب الاستثمار في السوق المصري.
ويقول الدكتور كمال سرور نائب رئيس بنك مصر الدولي إن الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات تعتبر كارتاً رابحاً اذا مثلت المؤسسة الراغبة في الائتمان خاصة أنه بدأ ظهور وجوه مشرفة علي الساحة في الآونة الأخيرة ونجحت في قيادة مؤسساتها وتحقيق مكاسب متتالية ويضيف سرور ان المرحلة القادمة لابد وان تشهد نمطا مختلفا لتعامل البنوك مع المؤسسات التكنولوجية المختلفة بعد هذه الخطوات الايجابية التي تخطاها قطاع تكنولوجيا المعلومات الوطني.