انتهي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من وضع استراتيجية خاصة بتطوير وتحسين أداء قطاع الصناعات الكيماوية خلال السنوات الخمس القادمة اعتبارا من العام الحالي وحتي 2010 وقدمها إلي وزارة التجارة والصناعة. ترتكز الاستراتيجية علي محورين رئيسين المحور الأول خاص بتخفيض الواردات خلال الفترة من 2006 -2010 بمعدل 10% سنويا لتخفض من 2010 مليون دولار من سنة الأساس (متوسط الفترة 2003 - 2005) إلي حوالي 1920 مليون دولار في 2006 و1760 مليون دولار في ،2007 و1580 مليون دولار في ،2008 1390 مليون دولار في ،2009 1185 مليون دولار في 2010. أما المحور الثاني فيتضمن زيادة الصادرات خلال الفترة من 2006 - 2010 بمعدل 23% سنويا لترتفع من 500 مليون دولار إلي حوالي 1400 مليون دولار من 2010. وأوضحت مذكرة المجلس انه استنادا إلي تذبذب واردات قطاع الصناعات الكيماوية خلال السنوات الأخيرة حتي بلغت 2003 ما قيمته 5.1 مليار دولار فإنه يبدو منطقيا تحديد الهدف بتخفيضها بنسبة 10% سنويا لتصل عام 2010 إلي ما قيمته 2.1 مليار دولار. واضافت انه لما كان معدل نمو صادرات هذا القطاع وفقا للاوضاع الحالية لحوالي 10% سنويا، فإنه في ضوء الاستثمارات المتوقعة خلال السنوات القادمة من بعض القطاعات واهمها البلاستيك والاسمدة وغيرها وبعد تدخل الدولة باجراءات في صالح المنتجين والمصدرين يصبح هدف تنمية الصادرات بنسبة 23% سنويا قابل للتنفيذ. وأوضحت انه بتخفيض الواردات في عام 2010 إلي ما قيمته حوالي 1185 مليون دولار وزيادة الصادرات خلال نفس العام إلي حوالي 1400 مليون دولار يتحقق فائض في الميزان التجاري لقطاع الصناعات الكيماوية عام 2010 بما قيمته حوالي 200 مليون دولار. وأكد المجلس علي أن تحقق الاستراتيجية المقترحة يتوقف علي تنفيذ مجموعة من السياسات والاجراءات اهمها اعداد خريطة لتوجيه الاستثمار في القطاعات التي تعاني نقصا من انتاجها المحلي او اعادة النظر في القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتي تتناسب اسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية لها باعتبارها تمثل احد عناصر البنية الاساسية لجميع الانشطة الانتاجية والتجارية وإتاحة رؤية افضل لامكانيات الصناعة الوطنية لتفادي استيراد اصناف تنتج محليا من خلال توفير شبكة معلومات عن جميع ما يتعلق بالصناعات الكيماوية سواء علي المستوي المحلي من حيث الخدمات المتوافرة واسماء المنتجين والاسعار وما يتم استيراده من كل منتج والموردين وايضا علي المستوي الدولي للوقوف علي تطورات الاسواق العالمية من حيث حجم الطلب ومواصفاته وانتاج المنافسين والاسعار السائدة في كل سوق وتعظيم الاستفادة من وجود المكاتب التجارية بالخارج بحيث تقوم بتعريف تلك الأسواق بالانتاج المصري المتاح للتصدير والترويج والاعلان عنها ومعاونة الشركات في رفع مستوي الكفاءة الانتاجية وادخال النظم الحديثة في الادارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتدريب أجهزة البيع والتسويق وتطوير العمل بالموانيء المصرية ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحري والحفاظ علي الشحنة المصدرة وتوفير المساندة لصادرات الصناعات الكيماوية ذات الميزة التنافسية لتحسين موقفها التنافسي في الأسواق الخارجية. وأشارت مذكرة المجلس إلي أن معدل الزيادة في الواردات غير البترولية خلال الفترة من 2001 - 2005 بلغ حوالي 10% سنويا بينما بلغ معدل الزيادة في واردات قطاع الصناعات الكيماوية خلال نفس الفترة حوالي 7% سنويا بما يعادل مؤشر ايجابي لصالح قطاع الصناعات الكيماوية كما بلغ معدل الزيادة في الصادرات غير البترولية خلال الفترة من 2001 - 2005 حوالي 21% سنويا بينما بلغ معدل الزيادة في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال نفس الفترة حوالي 10% سنويا. وقال انه شهد عام 2005 زيادة واضحة من واردات وصادرات قطاع الصناعات الكيماوية حيث ارتفعت الواردات بنسبة 45% كما ارتفعت الصادرات بنسبة 33% عن العام السابق 2004.
