أعلن رؤساء البنوك استعدادهم لضخ 175 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال السنوات الخمس القادمة، كما أعلنوا استعدادهم لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ استراتيجية الصناعة المصرية التي انتهت من إعدادها وزارة التجارة والصناعة وتغطي الفترة من الآن وحتي عام 2025. وكان اجتماع نظمته اللجنة الدائمة لتمويل الصناعة أمس الأول وضم كبار المسئولين عن قطاعي البنوك والصناعة قد ناقش دور البنوك في تمويل المشروعات الصناعية الجديدة وأبرز احتياجات الصناع من الجهاز المصرفي، كما بحثوا أبرز الضوابط الموضوعة من قبل البنوك لضخ هذه الأموال، حيث أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اتفاق الطرفين "البنوك والصناعة" علي ضرورة توافر الخبرة والجدية في صاحب المشروع الصناعي المتقدم للحصول علي قرض من الجهاز المصرفي لتجنب مشكلات التعثر. ومن جانبهم أكد رؤساء البنوك علي امتلاك القطاع المصرفي السيولة اللازمة لتنفيذ استراتيجية الصناعة حتي عام ،2010 ووصفوا الاستراتيجية التي تم إعدادها من قبل الوزارة بأنها تمت بأسلوب عملي وعصري لتكون الصناعة قاطرة النمو والقادرة علي توفير أكبر قدر من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة. وشدد د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع علي أن البنوك لديها القدرة لتمويل استراتيجية الصناعة مشيراً إلي أن السيولة الموجودة لدي الجهاز المصرفي يمكنها تلبية كل الاحتياجات المطلوبة وأن عمليات التمويل ستستمر وفق المعايير المصرفية السليمة دون أي اعتبارات أخري. وأعلن العقدة عن وجود خطة لدي البنوك لزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي المتوسط والصغير إلا أنه اشترط أن تكون هذه النوعية من المشروعات جادة ولديها الخبرات اللازمة ومؤهلة للتعامل مع البنوك وطالب بضرورة تأهيل وتدريب أصحاب هذه المشروعات. كما كشف المحافظ عن أن بعض البنوك تقوم حالياً بإنشاء وحدات ائتمانية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الجهاز المصرفي يبحث الوسائل المناسبة للدخول بقوة في تمويل هذه النوعية من المشروعات. وأشاد العقدة بما يقوم به مركز تحديث الصناعة من إعداد وتأهيل القطاع الصناعي ليكون قادراً علي التعامل مع البنوك علي أسس مصرفية سليمة. وحول أبرز ملامح استراتيجية الصناعة الجديدة قال المهندس رشيد محمد رشيد إن الهدف العامة من الاستراتيجية توفير أكبر قدر من فرص العمل مشيراً إلي أن الهدف يتطلب استخدام آليات وأدوات لزيادة معدل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلي 25% بدلاً من 19% حالياً، ورفع معدل النمو الصناعي إلي 9% خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف الوزير عن أنه تم حصر احتياجات جميع القطاعات في السوق المصرفية من المنتجات الصناعية المحلية خلال السنوات العشر المقبلة سواء في مجال البتروكيماويات أو مواد البناء أو المعدات أو الأدوات الكهربائية وغيرها من القطاعات كما تم وضع دراسات لتطورات الطلب في كل قطاع صناعي خلال السنوات العشر. أما بالنسبة لزيادة وتحضير الطلب الخارجي علي المنتجات الصناعية، أكد رشيد أن الوزارة تعقد مزيداً من اتفاقات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم لزيادة قدرة هذه المنتجات علي النفاذ للأسواق العالمية. شارك في اجتماع لجنة التمويل حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك وعلي نجم رئيس بنك الدلتا الدولي وإسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية ومحمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية وعبدالحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري ود. حسن عباس زكي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB (مصر) وعبدالسلام الأنور رئيس بنك HSBC (مصر) ومحمد مدبولي رئيس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشريف شرف رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات وشاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية المصري وهشام رامز العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي ووجدي رباط رئيس بنك قناة السويس وحسن عبدالله نائب رئيس البنك العربي الإفريقي.
