قبل أيام عقد اجتماع موسع شارك فيه الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورؤساء 15 بنكا تم خلاله الاعلان عن استعداد البنوك لتوفير ما يقرب من 175 مليار جنيه لتمويل استراتيجية الصناعة خلال الخمس السنوات القادمة. ومن جانبهم طالب عدد من رجال البنوك بضرورة قيام الحكومة والجهات المعنية بتحديد ملامح هذه الاستراتيجية والكشف عن فرص الاستثمار في هذا القطاع وقالوا انه لابد ان يكون هناك تعاون مستمر بين وزارة التجارة والصناعة والمستثمرين والبنوك من اجل فتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية وحتي ينشط عمل تلك المصانع ولا تتعثر وبالتالي تحصل البنوك علي اموالها كما لابد ان تتوافر دراسات الجدوي اللازمة لنجاح مثل هذه المشروعات. ملامح الاستراتيجية بداية يقول حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية المصري انه يتعين علي الحكومة والجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في القطاع ان تقوم بتحديد ملامح استراتيجية الصناعة خلال المرحلة القادمة حتي يكون المستثمرون الراغبون في دخول هذا القطاع للاستثمار فيه علي دراية بكل فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في المجال الصناعي. ويؤكد ان النمو الصناعي في أي دولة يتطلب بالضرورة تحديد آفاق الاستثمار وحجم السوق بالاضافة الي توافر متطلبات جودة معينة مشيرا الي ان دخول البنوك في تمويل بعض المشروعات الصناعية قد يكون محفوفا بالمخاطر العديدة خاصة في ظل وجود عدد كبير من المصانع التي تقوم بانتاج هذا المنتج او السلعة مما يترتب عليه اتجاه هذ المصانع الي العمل بأقل من طاقتها الانتاجية ومن ثم تكبد المشروع بخسارة ضخمة ثم تعثره وعدم قدرته علي سداد اموال البنوك. ويضيف ناصر قائلا: ومن هنا يأتي دور الدولة وكل الجهات المعنية بالنسبة لاطلاع المستثمرين علي فرص الاستثمار الحقيقية عن طريق توفير معلومات واضحة ودقيقة عن السوق ومدي احتياجه للمنتج المزمع انتاجه وكذا الجدوي الاقتصادية من وراء هذا المشروع. ويطالب حسام ناصر بضرورة وجود تنسيق وتعاون مستثمر بين كل من وزارة التجارة والصناعة والمستثمرين وبين البنوك باعتبارها الممول الاول لمعظم المشروعات الصناعية عن طريق الكشف عن فرص الاستثمار الصناعية واعداد دراسات سوق حقيقية تحدد احتياجات كل من الاسواق المحلية واسواق التصدير. واوضح ان الاسواق الافريقية تعد من الاسواق الواعدة التي يمكنها استيعاب معظم المنتجات المصرية ولكن العقبة الوحيدة التي تحد من غزو السلع المصرية لتلك الاسواق تكمن في عدم وجود شبكة نقل ومواصلات جيدة معها بالاضافة الي خفض الملاءة المالية لاغلب البنوك الافريقية والتي ستقوم بدور الوسيط بين المستورد الافريقي والمصدر المصري وردا علي سؤال عن مواصفات المشروعات الصناعية التي تقبل البنوك علي تمويلها دون تردد يقول حسام ناصر ان البنوك دائما باتحرص علي تمويل اي مشروع قادر علي انتاج سلعة عليها طلب كبير فهي لديها الاطمئنان كممول ان هذا الشروع قادر علي المنافسة واستمرار عجلة الانتاج. ويؤكد ناصر انه لاتوجد تحفظات من جانب البنوك العاملة في السوق علي تمويل هذا القطاع ولكن المسألة لها ابعاد اخري تنصب علي ان اكثر من 60% من احتياجات غالبية المشروعات الصناعية عبارة عن أصول رأسمالية واصول ثابتة مما يتطلب توفير تمويل متوسط وطويل الاجل في الوقت الذي تعجز فيه بعض البنوك عن اتاحه هذا النوع من التمويل بالشكل الكافي. ويستطرد حسام ناصر قائلا: ان 95% من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنك عبارة عن قروض تم توجيهها للقطاع الصناعي وبالاضافة لذلك فان بنك تنمية الصادرات يعد ايضا من اكبر البنوك العاملة في السوق والمهتمة بتمويل هذا القطاع حيث يقوم بتمويل العملاء بهذف مساعدتهم علي تصدير منتجاتهم للاسواق الخارجية. تهيئة المناخ ومن جانبه يري عمر السيسي العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي ان دور الدولة يقتصر علي تهيئة المناخ العام الذي يعمل علي جذب الاستثمار ويساهم في تقليل المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما يسهل علي متخذي القرار الائتماني الاقدام او الموافقة علي تمويل جميع المشروعات ومن بينها الخاص بالقطاع الصناعي. واذا وضعنا في الاعتبار ان تمويل المشروعات الصناعية بصفة عامة يحتاج الي تمويل متوسط وطويل الاجل ومن ثم فان تهيئة المناخ العام للاستثمار يعد عاملا في غاية الأهمية عند متخذي القرار الائتماني في البنوك. ويقول عمر السيسي انه في حالة اتجاه البنوك الي تمويل القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة فان هذا سيكون بالتأكيد دليلا ومؤشرا قويا علي نجاح الحكومة والجهات المعنية بالصناعة في تهيئة المناخ الاقتصادي المناسب خاصة ان غالبية البنوك العاملة في السوق اصبحت خاصة ومن ثم فالدولة لا تفرض عليها توجهات معينة ولا تؤثر علي اتخاذ القرار فيها.
