46 مليار جنيه لتمويل استراتيجية الصناعة والتجارة والتصدير

إقامة 0051 مصنع جديد توفر 052 ألف فرصة عمل

تقرر تخصيص 46 مليار جنيه في البنوك المصرية لتمويل استراتيجية تنمية الصناعة والتجارة والتصدير. تم الاتفاق علي ذلك بين البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة في اللقاء الموسع الذي حضره د.فاروق العقدة محافظة البنك المركزي والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورؤساء البنوك ورؤساء المجالس التصديرية. وأكد د.العقدة ان الجهاز المصرفي علي استعداد لتقديم التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية إلي 002 مليار جنيه سنويا بحلول عام 3102 وتمويل خطة تطوير التجارة الداخلية بتكلفة استثمارية 91 مليار جنيه. وأكد المهندس رشيد ان برنامج التمويل الجديد يؤدي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق عائد ونفع لأموال المودعين بالبنوك. وقال ان استراتيجية تنمية الصناعة تتضمن 3 مراحل يتم من خلالها تأهيل مناطق صناعية بتكلفة 03 مليار جنيه لإقامة 0051 مشروع صناعي تستوعب 052 الف فرصة عمل.
من ناحية أخري أعلن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الانتهاء من اعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة. وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار في المؤتمر الثاني لليورومني للتأمين أمس انه يجري حاليا اعداد قواعد للتوسع في التأمين متناهي الصغر لتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد د.محيي الدين ان صافي أرباح قطاع الاعمال العام المتوقع هذا العام يصل إلي 9.4 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه عن العام الماضي مشيرا إلي انه لن يتم عرض اراضي الخصخصة للبيع واننا ملتزمون باستقرار العمالة وزيادة الأجور والحوافز وضخ 1.6 مليار جنيه في شركات قطاع الأعمال العام لتأهيلها وضخ 5.7 مليار اعتبارا من يوليو القادم.