من بينهم فرنسا وألمانيا وبلجيكا وأسبانيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامات علي الدول الأعضاء

تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية وفرض غرامات علي بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بسبب قيام هذه الدول بممارسات تنافي قواعد المنافسة المعترف بها حيث أسفرت هذه الممارسات إلي رفع أسعار الغاز والكهرباء بالسوق البريطانية بشدة.
وتأتي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا من بين الدول التي ستفرض عليها غرامات مرتفعة القيمة حيث إن هذه الدول الأربعة لم تتخذ حتي الاَن أي إجراءات سريعة لفتح أسواقها المحلية للطاقة.
يذكر أن الدول التي ستفرض عليها الغرامات قامت بخرق تعليمات المفوضية بشأن فتح أسواق الطاقة خاصة الغاز والكهرباء التي أصدرتها في 2003 ومنذ ذلك الحين والمفوضية تطالب الدول المذكورة بتنفيذ هذه التعليمات ولكنها لم تجد استجابة من أي منها.
وخلال الأيام القليلة الماضية رفعت شركة "سكوتش اند سوزيرن" البريطانية للطاقة المملوكة للحكومة أسعار الغاز والكهرباء وبحلول مايو القادم سترتفع فواتير الغاز بالسوق البريطانية بنسبة 5.16%، وفواتير الكهرباء بنسبة 4.9% وهي المرة الرابعة التي ترفع خلالها الشركة هذه الأسعار منذ بداية 2004 وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مبيعات الطاقة بشكل عام بالسوق العالمية.
وسيضطر الشعب البريطاني إلي دفع ما قيمته 10 مليارات استرليني بشكل إضافي للطاقة خلال العام الجاري بسبب عدم قيام حكومات الدول الأوروبية بتحرير أسواق الطاقة لديها.. أي بمعدل 186 استرلينيا لكل منزل بريطاني.
وقالت المفوضية إنها وضعت جزاءات مشددة لتفرضها علي دول الاتحاد المتهمة بخرق تعليمات الاتحاد بخصوص تحرير أسواق الطاقة.
وبعد الإعلان عن هذه الجزاءات خلال هذا الأسبوع من جانب اندريز بيبالجس مفوض شئون الطاقة لدي الاتحاد هو الخطوة الأولي لأخذ هذه الدول لمحكمة العدل الأوروبية التي لديها القوة في فرض الغرامات اللازمة عليهم ولعدة مرات حتي تستجيب هذه الدول لقرارات المفوضية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المفوضية في الوقت الذي تتجه كبريات شركات الطاقة الأوروبية إلي الاندماج فيما بينها مما قد يزيد الافتقاد إلي المنافسة العادلة بين الشركات.
فهناك شركة "إيون" الألمانية للطاقة التي تسعي للاندماج مع نظيرتها الأسبانية "إينديسا" كما تحاول "إينيل" الإيطالية الاندماج مع "جاز دي فرانس" الفرنسية للطاقة".
وفي إطار ذلك وضعت بروكسل فترة زمنية أقصاها منتصف 2007 للدول الأعضاي لكي تقوم هذه الأخيرة خلالها بفتح أسواقها للطاقة تماما.