ستراسبورج - وكالات: يعمل المشرعون في الاتحاد الأوروبي علي اتخاذ اجراءات قانونية ضد عدد من الدول التي لم تبذل جهودا تذكر من اجل فتح اسواق الطاقة فيها، وذلك بعد اسابيع قليلة من انتقاد الاتحاد لكل من فرنساواسبانيا جراء محاولتهما حماية شركاتها. وتعتبر دول السوق الاوروبي ان التأخير في وضع مسودة قوانين جديدة لتحرير اسواق الغاز والكهرباء يساهم في بقاء الاسعار مرتفعة للغاية. وادي ارتفاع اسعار البترول والجدل حول اسعار الغاز بين "روسيا" و"وأوكرانيا" في الشتاء الماضي الي جعل الطاقة مسألة محورية بالنسبة لبعض الدول ليدفعها الي حماية الشركات الاحتكارية العريقة فيها من الشركات الاجنبية التي ترغب في الاستفادة من التحرك باتجاه تشكيل سوق اوروبية موحدة للطاقة. وتدعم فرنسا قيام اندماج بين شركتي "غاز دو فرانس" و(Suez SA) كرد علي محاولات هيمنة شركة "إينيل" الايطالية فيما تواجه اسبانيا تدابير قانونية اوروبية جراء اصدارها مرسوما يساعد في منع شركة (E.On AG) الالمانية من تملك شركة "إنديسا" الوطنية. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت في عام 2003 علي رفع الحواجز والعوائق بينها والسماح للشركات الجديدة بالبدء بتوفير الغاز والكهرباء فيما بينها، غير ان عددا منها كان بطيئا في تنفيذ وعوده. وبحلول الاول من يوليو عام 2004 لم تنفذ قرار فتح اسواق الغاز والكهرباء امام الشركات سوي خمس دول من دول الاتحاد الاوروبي. ويتوجب علي دول الاتحاد ايضا ان تضمن وضع اطار قانوني بفتح الاسواق امام الشركات المحلية الجديدة، وذلك بحلول الاول من يوليو عام 2007. يذكر ان خمس دول هي اسبانيا واليونان واستونيا وايرلندا ولوكسمبورج تم تقديمها الي محكمة أوروبية الامر الذي قد ينجم عنه اصدار قرار ملزم لهذه الدول بتغيير قوانينها الوطنية، وإلا فانه سيفرض عليها غرامات كبيرة.
