وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي علي فرض رسوم اغراق علي الاحذية الرخيصة من الصين وفيتنام في ظل تحذيرات من ارتفاع اسعار الاحذية بالنسبة للمستهلكين في الاتحاد الاوروبي. وستطبق الرسوم الاضافية لمدة عامين بدلا من خمسة اعوام التي كانت المفوضية الاوروبية قد دعت اليها في وقت سابق وتعد موافقة مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي اللازمة أمرا شكليا. وقال دبلوماسيون بالاتحاد ان الرسوم الاضافية ستصل الي 16.5% علي الاحذية الجلدية المستوردة من الصين و10% علي تلك المستوردة من فيتنام. واقترحت المفوضية الاوروبية رسوما جديدة في اغسطس الماضي زاعمة ان الدولتين الآسيويتين قد شوهتا المنافسة باعطاء منح للمصدرين. ولايزال الاتحاد الاوروبي المكون من 25 دولة منقسما حتي الآن حول القضية حيث يعارض من يعرفون ب"ليبرالي الشمال" كبريطانيا والدول الاسكندنافية وألمانيا باسم التجارة الحرة هذه الرسوم" وصدر القرار الاوروبي بموافقة 13 دولة من دول الاتحاد مع معارضة ليبرالي الشمال وكانت دوائر صناعة الاحذية الاوروبية وبخاصة في ايطاليا واسبانيا قد دعت الي فرض هذه الرسوم وتقول الحكومة الايطالية ان المصدرين الصينيين يدمرون صناعة الاحذية التي تشتهر بها البلاد. ووفقا لارقام المفوضية الاوروبية فان الصين صدرت الي اوروبا خلال العام الماضي 1.25 مليار زوج من الاحذية و174 مليون زوج منها فقط هي التي ستخضع للرسوم الجديدة وصدرت فيتنام الي الاتحاد الاوروبي خلال العام الماضي 265 مليون زوج من الاحذية سيخضع 103 ملايين زوج فقط للرسوم العقابية. وتنفي الصين وفيتنام وجود اية ممارسات اغراق في سوق الاحذية والمنتجات الجلدية وتؤكدان انهما لا تصدرانها بأقل من سعر التكلفة. وتقول المفوضية الاوروبية ان صادرات الاحذية والمصنوعات الجلدية الي الاتحاد الاوروبي زادت خلال الفترة من 2004 الي 2005 بنسبة 450% وان الصادرات الفيتنامية فقط زادت بنسبة 100%. وكانت المفوضية قد قررت في ابريل الماضي فرض رسوم جمركية مؤقتة علي صادرات الاحذية الصينية بنسبة 19.4% وعلي الاحذية الفيتنامية بنسبة 16.8% تنتهي خلال أيام.