عقوبات دولية علي الأحذية الصينية والفيتنامية الرخيصة

وسط تهديدات أوروبية باللجوء للتجارة العالمية

بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية علي وارداته من الأحذية من الصين وفيتنام بنسب تصل إلي 20%.
وبررت المفوضية الأوروبية هذه الرسوم بأن منتجي الأحذية في الصين وفيتنام يحصلون علي مساعدات حكومية، الأمر الذي يمكنهم من الإنتاج بأسعار منخفضة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إنها وجدت أدلة واضحة علي تقديم مساعدات مقنعة من جانب الدولة إلي قطاع صناعة الأحذية في الصين وفيتنام.
وكان مسئولون أوروبيون قالوا مرارا إن هناك أدلة علي حدوث إغراق للأسواق الأوروبية بالأحذية القادمة من هاتين الدولتين، وذلك عن طريق تقديم الدعم المالي لصناعة الأحذية في أراضيهما، مع توفير الأراضي اللازمة لإقامة المصانع وتأجيرها بمبالغ زهيدة، والسماح بإعفاءات ضريبية.
وتخشي المفوضية الأوروبية عدم قدرة المنتجين الأوروبيين علي منافسة الأحذية الصينية والفيتنامية منخفضة السعر، وتكون النتيجة إغلاق مصانع أحذية في أوروبا وفقد العاملين بها لوظائفهم.
وسيتم رفع الرسوم تدريجيا علي مدار الشهور الخمسة القادمة علي الأحذية الصينية حتي تصل إلي نسبة 20% تقريبا.
ويحظي قرار الاتحاد الأوروبي بدعم الدول الأوروبية التي لديها قطاع صناعة أحذية كبير، مثل إيطاليا والبرتغال، إذ إن مثل هذه الدول حريصة علي حماية صناعتها من المنافسة الاَسيوية.. إلا أن دولا أوروبية أخري مثل بريطانيا أبدت مخاوفها من أن يؤدي هذا القرار إلي زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وبالتالي احتمال انخفاض المبيعات.
ومن جانبها رفضت بكين مبررات الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم علي الأحذية الصينية، وقالت إن الاتحاد لا يريد فتح أسواقه أمام المنافسة مع المنتجات الصينية.
وحثت بكين الاتحاد الأوروبي علي إعادة النظر في قراره، لأنه غير عادل من وجهة النظر الصينية بالطبع.
وقال مسئولون صينيون إنه لا يوجد دليل علي أن الصين تمارس سياسة الإغراق، وبالتالي فإن قرار الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وصدرت الصين 2.1 مليار زوج من الأحذية إلي أوروبا العام الماضي، فيما صدرت فيتنام في نفس العام 265 مليون زوج من الأحذية.
يشار إلي أن صادرات الأحذية الجلدية من الصين إلي الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 320% ومن فيتنام بنسبة 700% في السنة التي انتهي حسبانها في شهر مارس 2005.