ذكر مسئولون يوم الأربعاء أن محكمة الاتحاد الأوروبي قد رفضت اعتراض 4 شركات صينية لصناعة الأحذية على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الإغراق وقالت إنها تتفق مع قانون الاتحاد. وتتمثل هذه الإجراءات في فرض رسوم استيراد على الأحذية الجلدية المصنوعة في الصين وفيتنام لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن تلك المنتجات تباع بأسعار منخفضة في الاتحاد الأوروبي نتيجة إتباع سياسة الإغراق من جانب الشركات الصينية الأمر الذي يضر بشكل غير عادل بشركات صناعة الأحذية الأوروبية, مما دفع الشركات الصينية ال4 إلي الطعن في هذه الإجراءات لكن المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي وهي محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى قائلة إن الاتحاد تصرف في إطار الحقوق التي يكفلها القانون بفرضه للرسوم الجمركية. إلا أنه يمكن للشركات الطعن في الحكم. يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في بادئ الأمر رسوما بلغت نحو 5ر16% من سعر الاستيراد على الأحذية الصينية و10% على الأحذية الفيتنامية في 2006 بدعوى أنها تباع بأسعار غير عادلة بالنسبة للشركات الأوروبية, قرر وزراء الاتحاد تمديد فرض الرسوم لمدة 15 شهرا في ديسمبر الماضي.