بريطانيا تدعو إلي نظام أكثر صرامة لمكافحة النزعة الحمائية في أوروبا

حث وزير المالية البريطاني جوردون براون الحكومات الاوروبية علي انشاء نظام اكثر صرامة للمنافسة لمكافحة النزعة الحمائية لكن الفكرة قوبلت بالرفض من فرنسا واعلي هيئة لمكافحة الاحتكار في اوروبا وعلي خلفية تصاعد النزعة الحمائية وتصرفات حكومات دول الاتحاد الاوروبي لدعم القومية الاقتصادية تريد بريطانيا من المفوضية الاوروبية ان تنشئ لجنة مستقلة من الخبراء للتحقيق في القطاعات التي فشل الاتحاد في تحريرها.
وقال براون في وثيقة قدمت الي اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في فيينا: مازالت هناك قطاعات كثيرة جدا في الاقتصاد الاوروبي تحتمي خلف الحواجز التي تكافئ عدم الكفاءة وقالت الوثيقة انه علي سبيل المثال فان الفشل في فتح سوق الغاز امام المنافسة يعني ان مستهلكي الطاقة في اوروبا سيدفعون تكاليف اضافية هذا العام تبلغ حوالي 40 مليار جنيه استرليني (70 مليار دولار).
واشارت الي بحث للبنك المركزي الاوروبي يوضح ان المزيد من الاصلاحات لتشجيع المنافسة في اسواق الاتصالات والغاز والكهرباء قد يدفع الاسعار في شبكات صناعات الاتحاد الاوروبي بما يصل الي الثلث وقالت الوثيقة ان لجنة الخبراء المستقلين يجب ان تحقق في كل القطاعات التي لا تعمل فيها المنافسة بشك فعال وان تقدم تقارير علنية المفوضية.
واضاف :ان تحقيقاتها يجب ان تتضمن ادلة اخفافات السوق واقتراحات بشأن كيفية استخدام المنافسة لمعالجتها وستحصل عندئذ علي مهلة للرد مع تحديد المجالات اتي ستتخذ فيها الاجراءات ورفضت فرنسا والمفوضية الاوروبية فكرة انشاء لجنة جديدة.
وقال وزير المالية الفرنسي تيري بريتون للصحفيين علي هامش اجتماع فيينا: سيكون من الافضل التقيد بما لدي المفوضية.. بدلا من محاولة اعادة انشاء طبقة اضافية اخري.
والمفوضية هي اعلي هيئة تنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الاوروبي ولها سلطة اصدار القرارات بشأن الاندماجات الكبيرة عبر الحدود ولا يمكن الغاء قراراتها الا اذا وجدت المحاكم في الاتحاد الاوروبي انها وقعت في اخطاء خطيرة واتفق جواكين المونيا مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي مع براون في الحاجة الي فتح الاسواق لكنه قال ان النظام حاليا يعمل بنجاح.