وضع الاتحاد الأوروبي حداً للمنافسة الشرسة بين البنوك الأوروبية التي تعمل في مجال التجزئة المصرفية retail banking، وذلك من خلال وضع اتفاق موحد بين البنوك المركزية الأوروبية يضع شروطا للمنافسة الشريفة تحول دون وضع عراقيل أمام البنوك التي تعمل في أسواق خارج حدودها المحلية داخل الاتحاد. وكان المفوض الأوروبي لشئون المنافسة نيل كروس قد وجه انتقادات حادة للبنوك التي تسيطر علي سوق التجزئة المصرفية داخل دولها وتضع عدة عراقيل أمام البنوك الأجنبية المنافسة مما دفع المفوضية لإجراء تحقيقات واسعة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كشف خلالها عن وجود عدة قضايا مرفوعة ضد شركات إصدار بطاقات الائتمان خاصة مجموعة "ماستر كارد" العالمية مع عدم وجود نظام موحد لتكلفة الخدمة المصرفية واستخدام قيود لقوانين تحد من إتاحة المنافسة للبنوك الأجنبية من بقية الدول الأعضاء في الاتحاد مثل منع هذه البنوك من استخدام الانتربنك أو شبكة البنوك المحلية في تقديم خدماتها للعملاء، ووضع عراقيل روتينية أمام العملاء الراغبين في تحويل أرصدتهم وتعاملاتهم للبنوك المنافسة. ولاحظ الاتحاد الأوروبي أيضا ان البنوك الأجنبية التي تعمل في مجال التجزئة المصرفية لا تحقق ارباحا عالية في الأسواق المصرفية المشهورة مثل النمسا وألمانيا علي العكس من أسواق إسبانيا وفنلندا اللتين تحترمان قواعد وقوانين المنافسة. وينص الاتفاق الجديد علي توحيد أسعار الخدمة المصرفية وعدم وضع فروق كبيرة في أسعار الخدمات مع ترك هامش محدد للمنافسة السعرية وإزالة العراقيل الروتينية أمام البنوك المنافسة والمعاملة بالمثل في الأسواق المحلية لهذه البنوك وتشديد العقوبات علي البنوك التي تخرق قوانين المنافسة والحق في رفع الشكوي للمفوضية الأوروبية في حالة خرق هذه القواعد وبالتالي تتخذ المفوضية ما تراه مناسبا لمعاقبة البنوك الخارجة علي هذه القواعد. يذكر أن عدة بنوك من أوروبا الشرقية تحاول دخول عدة أسواق مصرفية شهيرة مثل سويسرا والنمسا وألمانيا وإنجلترا لكنها تصطدم بصعوبات روتينية وتنافسية شديدة من جانب البنوك المحلية خاصة في مجال التجزئة المصرفية التي تلقي رواجا في هذه الأسواق، في حين تغزو البنوك السويسرية والنمساوية والألمانية أسواق شرق أوروبا بشدة. ومن أبرز قضايا المنافسة في مجال التجزئة المصرفية سيطرة "ماستر كارد" العالمية لإصدار بطاقات الائتمان علي عدة أسواق في غرب أوروبا في الوقت الذي تواجه فيه شركات مماثلة صعوبة بالغة في منافستها داخل هذه السوق. وبعيدا عن البنوك مازال الاتحاد الأوروبي يحاول معاقبة شركة "مايكرو سوفت" الأمريكية للبرمجيات بسبب احتكارها للسوق الأوروبي واختراقها لقواعد المنافسة التي وضعها الاتحاد حيث تقدم مايكروسوفت المعلومات الاقتصادية والتحليلية لعملائها إلي جانب نشاطها في بنوك الانترنت.