التحقيق مع 9 مصارف مملوكة للدولة

"ماريو دراجي": موجة الاندماج بين البنوك الإيطالية ليست مفيدة بالضرورة

حذر محافظ البنك المركزي الإيطالي من أن الاندماج بين البنوك الإيطالية بدون وجود كفاءة في الأداء لا يحمي هذه البنوك من المنافسة الأجنبية.
وقال ماريو دراجي إن إنشاء كيانات مصرفية جديدة ضخمة في الحجم لا يحمي بالضرورة أو يفيد هذه البنوك للوقوف في وجه المنافسة الأوروبية الشرسة.
ومنذ أن تولي دراجي مسئولية البنك المركزي الإيطالي في يناير من العام الماضي تبني المسئول إجراء إصلاحات لتحرير قطاع البنوك الإيطالية ومنذ ذلك الحين أقدم 15 بنكا إيطاليا علي الاندماج.
وخلال الشهور القادمة سوف يندمج مصرف "يوني كريديت" مع "كابتاليا اس بي ايه" لإنشاء ثاني أكبر البنوك الأوروبية من حيث القيمة السوقية وسوف يؤدي الاستحواذ بين البنك المندمج ومصرف "انيتسا سان باولو" إلي ابتلاع حوالي 34.2% من الأسواق الإيطالية.
وأشار دراجي إلي أن موجة الاندماج بين البنوك الإيطالية هي جزء من مرحلة تحدث في أوروبا منذ بضع سنوات، موضحا أن هذه العملية إجمالا كانت ناجحة وأدت إلي إنشاء كيانات مصرفية ضخمة من حيث قاعدة الأصول والحجم السوقي وتنويع المخاطر، إلا أنه حذرمن أن عمليات الاندماج ليست بالضرورة مفيدة لجميع البنوك الإيطالية.
وأضاف أن المستجدات مثل العملة الأوروبية الموحدة وتطور صناعة الخدمات المالية والعولمة أوجدت سوقا أوروبية أشمل وأوسع وتخضع لقواعد أوسع نطاقا قائلا إن حجم البنوك وكذلك جنسياتها لن يحميها بالضرورة.
وكانت جماعات لحماية المستهلك قد اشتكت من أن التكلفة المصرفية في إيطاليا ماتزال هي الأعلي بين البنوك الأوروبية رغم موجة الاندماج ورغم دخول البنوك الأجنبية إلي الأسواق الإيطالية الجذابة.. وقال دراجي إن البنك المركزي سوف يدعم تعليمات الاتحاد الأوروبي التي تقضي بضرورة فتح أسواق التجزئة أمام لاعبين جدد مثل شركات المحمول وسلسلة المتاجر الكبري.
وبصورة مستقلة فتح البنك المركزي الأوروبي تحقيقا حول تسهيلات ضريبية للبنوك الإيطالية المملوكة للدولة تصل قيمتها إلي 586 مليون يورو.
ووفقا لقانون التمويل الإيطالي الصادر عام 2004 تدفع البنوك الإيطالية المملوكة للدولة ضرائب قيمتها 9% علي الأرباح الرأسمالية التي تصل إلي 37.5% وذلك خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.
وتستفيد 9 بنوك إيطالية من هذه الإعفاءات حيث أعلنت أرباحا رأسمالية مؤكدة قدرها مليارا يورو، أما في حالة خضوع البنوك للمعدلات العادية فقد كان من المفترض أن تدفع هذه البنوك 586 مليون يورو ضرائب إضافية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الإعفاءات الضريبية تلك ربما تنطوي علي مساعدات حكومية غير قانونية.