خلفا ل"انطونيو فازيو"

"ماريو دراجي" في مهمة صعبة لإنقاذ المركزي الإيطالي

تم تعيين "ماريو دراجي" نائب رئيس جولدمان - الفرع الاوروبي وهو اقتصادي يمتلك خبرة كبيرة في الحكومة الايطالية وخصوصا في وزارة المالية كمحافظ للبنك المركزي الايطالي.
ويبلغ دراجي من العمر 58 عاما وسيحل محل "انطونيو فازيو" الذي يجري التحقيق معه في اتهامين جنائيين بشأن عمليتين دوليتين اثارتا الكثير من الجدل وقوضتا صورة البنك المركزي الايطالي.
وابدي سياسيون ورجال اعمال وخبراء اقتصاديون تفاؤلهم بشأن هذا الاختيار واشاروا الي ان دراجي يعتبر اختيارا صائبا، سيعيد المصداقية الي المصرف المركزي الايطالي بعد فضائح متعددة من بينها عمليات احتيال محاسبية بعشرات المليارات من اليورو في مجموعة "بارملات" الشهيرة للاغذية.
وقال "لمبرتو ديني" رئيس الوزراء الايطالي الاسبق ان الاختيار جيد، مشيرا الي ان مسئول "جولدمان ساكس" سيكون محافظا يمكن الاعتماد عليه بقدرته علي اعادة تنظيم واستعادة مصداقية البنك المركزي الايطالي واضاف ان "دراجي" قادر علي التجديد والابتكار وهما امران ضروران للبنك في الوقت الحاضر.
وقال "لوقا كورديرو" رئيس مجموعة "كونف اندستريا" ان "دراجي" معروف بخبرته واستقلاليته عن الضغوط السياسية.
وقضي "دراجي" عشر سنوات من 1991 الي 2001 كمدير عام للخزانة الايطالية حيث ساهم في اكبر برنامج خصخصة اوروبي فضلا عن دوره في تحسين كفاءة الصناعة الايطالية كما عزز من ملكية الافراد للاسهم عن طريق بيع الكثير من الاصول المملوكة للدولة وضخ مليارات من اليورو الي الخزانة الايطالية مما ساهم في خفض مديونية الحكومة سريعا والتي وصلت الي 122% من الناتج المحلي الاجمالي عام 1994 كما حقق الاهداف المتطلبة لانضمام بلاده الي منطقة اليورو لتصبح احدي الدول المؤسسة عند انشائها عام 1999.
ومن بين المهام المكلف بها الاشتراك في مجلس البنوك المركزية الاوروبية الذي يضم بين عضويته 17 عضوا ويقوم المجلس بتحديد سعر الفائدة لمنطقة اليورو.
ويعتقد بعض الخبراء ان "دراجي" سيتبني سياسة اكثر "براجماتية" تجاه السياسات النقدية بعكس سلفه "فازيو" الذي كان يوصف بأنه احد الصقور اي انه يتبني سياسات متشددة غير قابلة للمرونة.
وعلي المدي القصير، يتوقع ان تكون مهمة "دراجي" اعادة الثقة الي البنك المركزي الايطالي الذي كان يوما واحدا من افضل البنوك المركزية في اوروبا.
كما ينتظر ان يغير "دراجي" من سياسة سلفه السابقة التي تبناها علي مدي 12 عاما والتي تعارض استحواذ البنوك الاجنبية علي المصارف الايطالية وهي السياسة التي اثارت الكثير من الجدل والخلاف داخل ايطاليا وخارجها علي اعتبار انها تتعارض مع سياسات تحرير الاسواق والعولمة وتقف حائلا ضد توجهات الوحدة الاوروبية.