تسعي العديد من الدول الأوروبية لاقامة سوق مصرفية اوروبية موحدة إلا ان الأمر مازال صعبا وتجري العديد من المفاوضات حاليا بين تشارلي ماركريفي المفوض الاوروبي لشئون السوق الداخلي والذي لم يمض عليه سوي شهرين في هذا المنصب وبين "انطنيو فازيو" محافظ البنك المركزي الايطالي حول اقامة سوق مصرفي موحد. الا ان هناك اتجاها بعدم دخول الاجانب السوق المصرفي الايطالي مما يمثل عقبة امام تحقيق هذا الهدف الموحد الا ان "فازيو" قد نفي ذاك واوضح ان 17% من رأس مال البنوك الايطالية مملوك لاجانب وان هذه النسبة لا تتجاوز 7% في المانيا و3% في فرنسا. واوضح "اوليفر دريوز" المتحدث الرسمي باسم "مكريفي" اننا نتحدث عن حق الاجانب في شراء حصص الاغلبية في البنوك الايطالية وينص القانون الايطالي علي ان "فازيو" لابد ان يوافق علي شراء اي طرف اجنبي لحصة تتجاوز 5% في رأسمال اي بنك ايطالي الا انه منذ توليه منصبه كمحافظ للبنك المركزي الايطالي لم يسمح "فايزو" لاي جهة اجنبية بهذا الامر وتعد اكبر حصة في بنك ايطالي في حصة بنك "بلباو فيزكايا ارجنتاريا" وهو ثاني اكبر بنك اسباني والبالغة 15% في البنك الايطالي "نازيونالي ديل لافورو" اما باقي الحصص التي تمتلكها بنوك اجنبية في البنوك الايطالية فهي حصص صغيرة غير مؤثرة. وتشير مجلة "الايكونوميست" الي ان سر هذا الموقف الدفاعي الذي يتخذه "فازيو" يرجع الي ان البنوك الايطالية ستكون الضحية الاولي لان عمليات اكتساب يمكن ان تحققها البنوك الاوروبية من هذه الخطوة فالسوق المصرفي الايطالي مجزأ وبنوكه صغيرة فبنك "بوش كريدت" اكبر بنك ايطالي من حيث القيمة السوقية يأتي ترتيبه ضمن 15 من البنوك الاوروبية ويمكن لاي بنك الماني او فرنسي ان يشتريه بسهولة ويحاول "فازيو" حماية الشركات الايطالية المدينة لبنوك ايا كان حجمها من اي مشتر اجنبي. ويبدو انه طالما ظل "فازيو" في منصبه فان البنوك الايطالية لن تكون فريسة سهلة لاي بنك اجنبي. ومن المعروف ان محافظ البنك المركزي الايطالي غير قابل للعزل الا ان البرلمان الايطالي يناقش حاليا اقتراحا بتحديد مدته ويناقش نقل سلطة الموافقة علي عمليات الاندماج الي هيئة خاصة. ويمكن "لمكريفي" احالة هذه القضية الي محكمة العدل الاوروبية وان كان غير متوقع ان يفصل فيها في وقت قريب ولذلك علي البنوك الاوروبية الانتظار حتي يأتي محافظ للبنك المركزي الايطالي اكثر مرونة في اتخاذ القرارات او تتحسن ظروف البنوك الايطالية نفسها.