لتسهيل العمل وزيادة كفاءة الأداء

مشروع هيكل جديد للجمارك يضم 3 قطاعات رئيسية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم اعداد مشروع جديد لاعادة هيكلة الاطار التنظيمي لمصلحة الجمارك ليتضمن 3 قطاعات رئيسية.
وشمل القطاع الأول الإشراف علي المنافذ والموانئ الجمركية في مناطق بورسعيد ودمياط والسويس وسيناء، والقطاع الثاني يشمل القاهرة حتي اسوان، والثالث الاسكندرية والدخيلة والسلوم.
كما يتضمن الهيكل الجديد تفويضاً للسلطة بحيث يصبح كل قطاع كمصلحة جمارك منفصلة بما يسهم في سهولة وسرعة اتخاذ القرار، مع ايجاد كوادر قيادية فاعلة.
واشار غالي الي ان المشروع اعتمد علي تجارب العديد من الدول المتقدمة والنامية التي لديها نظم ومصالح جمركية علي مستوي عال واستطاعت الوصول بجودة ادائها الي المستوي العالمي.
واوضح غالي أنه تم عقد 12 ورشة عمل للتعرف علي النواحي العلمية والعملية مع استعراض لاراء العاملين في القطاعات المختلفة الذين يمثلون الادوات الفاعلة لتنفيذ الهيكل الجديد، مشيرا الي ان سياسة وزارة المالية تعتمد بشكل اساسي علي مشاركة العاملين في القرارات والمبادرات التي تقوم بها للاستفادة منها.
وقال الوزير ان الهيكل الجديد يتسم بالمرونة واليسر ومما يسهم في تدعيم قدرة مصر التجارية والتنافسية ويوفر حماية فعالة للحدود المصرية ولا يتم ذلك الا بكفاءة الاداء واستخدام التقنيات المتطورة.
ومن جانبه ،قال جلال ابوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك ان ورشة العمل الختامية واتي يشارك فيها عدد كبير من كوادر المصلحة وعدد من الخبراء الاجانب سوف تستعرض النتائج النهائية للمشروع الجديد وسوف تختتم اعمالها بوضع الصيغة النهائية للمقترح بالكامل لاعتماده من وزير المالية تمهيدا لعرضه علي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لوضع الاطار القانوني والاداري لهذا المشروع لتفعيله.
ومن جانب اخر ،اشار ابوالفتوح الي قضية جوهرية تتعلق بالضبطيات الجمركية التي تمت الايام الماضية ،ودعا رجال الاعمال من المستوردين بصفة خاصة والمصدرين ايضا الي عدم اعطاء تفويض عن شركاتهم الا لذوي الثقة والسمعة الحسنة او تخصيص احد العاملين بالشركة لتسلم اذن تسليم الشحن الوارد باسم الشركة ثم اعطائه للمستخلص مع المتابعة والتدقيق مع ما يرد الي الشركة من اخطارات من التوكيلات الملاحية عن وصول اي شحنات جديدة قد لا تنتمي بالاساس الي الشركة.
وحول الاجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمضبوطات، اشار ابو الفتوح الي انه في حالة البضائع غير المسموح بدخولها للسوق مثل الالعاب الصاروخية للاطفال فانه تُفرض غرامة تعادل مثل قيمة البضاعة واعدام الشحنة كلها، اما في بعض البضائع المسموحة فيتم دفع رسوم اضافية بعد موافقة لجنة التصالح وايضا في حالة الادوية غير المسجلة في مصر التي ترد مهربة بشحنات او بصحبة راكب ،فانه يتم الحصول علي موافقة لجنة السياسات بوزارة الصحة للادوية غير المسجلة او يتم التنازل عنها لوزارة الصحة للاستفادة منها في المستشفيات الحكومية او الحصول علي قرار لجنة السياسات ببيعها الي مصدر لاعادة تصديرها، اما اذا كانت الشحنة منتهية الصلاحية سواء أكانت ادوية او مواد غذائية فيتم اعدامها.