مفاجأة د.مصيلحي: قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعويض لم يحدد مصدر التمويل

بسبب تأخر الحكومة في صرف تعويضات ضحايا كارثة العبارة المنكوبة (السلام 98) تفجرت مواجهة ساخنة بين أعضاء لجنة الصناعة والنقل في مجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس ود.علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي حيث اتهم النواب الحكومة بالتباطؤ والتحايل من اجل المماطلة في صرف التعويضات.. وفجر الدكتور "مصيلحي" مفاجأة اذهلت النواب عندما اعلن ان قرار رئيس الجمهورية بصرف ما بين 15 و30 الف جنيه لكل ضحية من ضحايا العبارة لم يحدد مصدر هذه التعويضات، وألمح الوزير الي ان التعويضات ستأتي من خلال مساهمات الحكومة وتبرعات القطاع الخاص، وهو ما اعترض عليه الاعضاء، وطالبوا بألا تدخل تبرعات رجال الاعمال التي تجاوزت ال 20 مليون جنيه وتبرعات الافراد التي وصلت الي 14 مليون جنيه ضمن تعويضات الحكومة التي تتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي وما بين 15 و30 ألف جنيه أعلن عنها رئيس الجمهورية اضافة الي 150 الف جنيه لكل ضحية، عبارة عن تأمين من الشركة.
انتقد نواب المعارضة تحجج الحكومة بتأخير الصرف بعدم حصولها علي الكشف النهائي لركاب العبارة من السلطات السعودية.
وفيما اشار محمد فريد خميس الي انه تبرع بمبلغ 500 الف جنيه قال: "بعد كل ما اثير حول هذه التبرعات فانا قلق!" واوضح انه سبق وتبرع بمبلغ 575 الف جنيه لضحايا حادث قطار الصعيد ولم تذهب لهم.
وفيما قال الدكتور "مصيلحي" انه سينقل طلبات النواب لرئيس الوزراء اوضح ان عدد الناجين حتي يوم الخميس الماضي بلغ 387 شخصا، تم صرف مبلغ 15 الف جنيه ل 300 شخص منهم، واضاف ان ما وصل حتي الان من تبرعات 20 مليون جنيه وهناك وعود تصل بالمبلغ الي 40 مليون جنيه، واوضح ان قيمة تبرعات الافراد بلغت 927 الف جنيه من 4500 متبرع بخلاف شيكات بقيمة 13.3 مليون جنيه.
من جهة أخري أكد هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن المبادرة التي أطلقها البنك لفتح حساب للتبرعات لصالح ضحايا العبارة أسفرت حتي الاَن عن جمع مبلغ يقدر ب 5.2 مليون جنيه، وهو عبارة عن تبرعات عدد من العملاء والمساهمين في الداخل والخارج بالبنك.. أضاف عز العرب أنه أرسل شيكا أول لوزير التضامن الاجتماعي بمبلغ مليون وربع المليون وسوف يرسل شيكا بنفس القيمة خلال الساعات القادمة.. موضحا أن البنك ليست لديه الوسائل الإدارية والفنية للقيام بعملية صرف التعويضات لأهالي المفقودين والضحايا لأنه من غير الممكن التحقق من ملفاتهم وأن الجهة المسئولة عن ذلك هي وزارة التضامن وبنك ناصر.