مجلس الشورى يطالب بتحقيق سريع وحاسم في كارثة غرق العبارة

طالب أعضاء مجلس الشورى بإجراء تحقيقات فورية ومحايدة مع كافة المسئولين عن كارثة العبارة السلام 98 وتوقيع أقصى العقوبة الجنائية والمدنية ، على أن يتم استبعاد كافة المسئولون المعنيين من عضوية اللجان التي تم تشكيلها لمعرفة ملابسات الحادث . وأكد الأعضاء على ضرورة أن تكون هذه اللجان محايدة والاستعانة بالخبراء الأجانب حتى تنكشف كافة الحقائق ، الأمر الذي يتطلب استبعاد نائب رئيس هيئة السلامة البحرية من عضوية هذه اللجان خاصة وأنه المسئول عن عمليات التفتيش. وتساءل الدكتور رفعت السعيد كيف تقبل الحكومة المصرية قيام أصحاب هذه السفن بالتحايل على القانون المصري من خلال استخراج التراخيص من دول أجنبية ، حيث إن هذه العبارات غير مسموح باستخدامها بالدول الأوروبية. وتساءل النائب شوقي يونس عن موقف الحكومة من هذه الكارثة ، مشيرا إلى أن مجلس الشورى أصدر العديد من التوصيات الخطيرة حول كوارث قطارات السكك الحديدية والنقل البحري وغيرها لكن للأسف لم ينفذ منها شيئا . وأضاف نحن أمام مصيبة قومية ومأساة إنسانية ويجب أن يكون العقاب شديدا ولا تفرقة بين حكومة وشركة ومواطن ، مشيرا إلى أن إبحار العبارة يخضع إلى 95 شرطا ، وتساءل : هل تجاوزات هذه العبارة كافة الشروط للإبحار. واتهم النائب ناجي الشهابي الحكومة بالإهمال الجسيم ، واعتبر أن وزير النقل مسئول سياسيا عن هؤلاء الضحايا الذين تجاوزا الألف ، مشيرا إلى أن الأجهزة الحكومية تحركت عندما تحرك الرئيس مبارك ، وطالب بالقضاء على الفساد الذي عشش في كثير من مؤسسات الدولة. وأعرب النائب محمود فريد زكريا عن أسفه لهذا الحادث الأليم وحمل الإهمال والفساد في فداحة هذه الكارثة ، مشيرا إلى أن الفساد جعل من مصر العظيمة لا تملك أسطول بحري حيث يملك القطاع الخاص هذا الأسطول ، ومنه شركة واحدة تملك 76% من حجم الأسطول وما تمتلكه الدولة من هذا الأسطول ثلاث عبارات يتم أيضا تأجيرها ، وأكد أن كثيرا من قيادات الوزارة متورطة في هذا الحادث . وأكد محمد رجب زعيم الأغلبية على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للوصول إلى كافة الحقائق خاصة وأن المصريين ينتظرون إجابات حاسمة ولا نريد تحقيقات معروفة مسبقا.. الأمر يحتاج إلى مواجهة حاسمة. وشدد على سرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا بعيدا عن البيروقراطية التي يمكن أن تسبب في توقف صرف تلك التعويضات لعدة شهور. وأشار النائب هشام طلعت مصطفى إلى أننا أمام جريمة مكتملة الأركان وأن شبهة الإهمال واضحة في عدم تطبيق إجراءات السلامة البحرية ولابد من حتمية مراجعة البيت من الداخل من أجل الحفاظ على الشعب المصري. وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أننا أمام كارثة إنسانية تصل إلى حجم ضحايا الحروب وأن الحساب ضرورة ولابد من أقصى عقوبة للمقصرين ويجب التكاتف من أجل كشف الحقائق. وطالب الشريف بتحقيق شامل يشمل النواحي الإدارية والفنية والتشريعية ومدى توافر شروط قواعد السلامة البحرية في العبارة المنكوبة ، داعيا الحكومة إلى اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات فورية تشمل دقة تنفيذ تعليمات السلامة البحرية لعبارات نقل الركاب. وقال إن هناك تساؤلات محددة تشغل الرأي العام يجب الإفصاح عنها بجلاء ويأتي من بينها : ما هي الضوابط والاشتراطات التي يتحتم أن تلتزم بها شركات النقل البحري في مصر وما مدى توافق هذه الضوابط مع معايير سلامة النقل البحري المتعارف عليها دوليا. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لا تقبل أبدا أن تمر هذه الكارثة دون تحقيقات حاسمة شاملة لمعرفة الحقائق ومجازاة كافة المسئولين عن التقصير وأن العقاب سوف يشمل كافة المسئولين على مختلف المستويات وهناك تحقيقات جنائية ومدنية والحكومة معنية بإجراء أكثر من تحقيق حول تداعيات الحادث. من جانبه ، أكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن وقائع الجلسة وما دار بها من مناقشات حول كارثة العبارة السلام سوف يتم رفعها إلي الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمستشار ماهر عبد الواحد النائب العام وستحاط بها كافة أجهزة التحقيق المعنية بهذا الكارثة. في سياق متصل ، وافق مجلس الشورى بالإجماع علي التبرع ب 500 ألف جنيه من صندوق الأعضاء ، كما تبرع محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمبلغ 540 ألف جنيه لأسر ضحايا العبارة السلام ، علاوة علي تبرع الأعضاء ببدل حضور جلستين. ودعا صفوت الشريف لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس لمغادرة المجلس فورا والتوجه إلى موقع الكارثة.