مجلس الشعب يشكل لجنة لتقصي الحقائق في غرق العبارة السلام 98

شن عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب هجوما عنيفا علي الشركة المالكة للعبارة السلام 98 ، وحملوها المسئولية عن الحوادث المتكررة التي تعرضت لها السفن التابعة لها ، متهمين الشركة بتسيير عبارات منتهية العمر الافتراضي ، كما أنها لم تراع قواعد الأمن والسلامة البحرية ، كما وجه النواب أصابع الاتهام للأجهزة المعنية ومنها هيئة التفتيش البحري لإصدارها تصاريح المرور للسفن دون رقابة حقيقية عليها ، مطالبين بضرورة سرعة صرف التعويضات للمنكوبين. وكانت لجنة النقل والمواصلات بالمجلس قد عقدت اجتماعها عاجلا أمس برئاسة حمدي الطحان لمناقشة نحو 30 طلب إحاطة تقدم بها النواب حول حادث غرق العبارة ووضع خطة عملها لمناقشة الحادث . وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك اتجاها قويا بأن يقوم مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الحادث عن طريق لجنة النقل التي ستكون المختصة بالتقصي ومعرفة أسباب الحادث أسوة بما تم في حادث قطار الصعيد. وقد تحدث خلال الاجتماع 25 نائبا ، وكان أول المتحدثين النائب محمد عصمت أنور السادات والذي يعمل قطبانا بحريا حيث أشار إلى أن العمر الافتراضي لأي سفينة لا يتعدى في القانون المصري 25 سنة في حين أن العبارة الغارقة قد مر علي إنشائها 36 سنة وأن الشركة المالكة لجأت لرفع علم بنما عليها للحصول علي شهادة الصلاحية التي تحصل عليها من دول لا تطبق المعايير الصارمة للسلامة . وقال النائب إن هيئة التفتيش البحري تعطي تراخيص روتينية ، وان تهالك المركب وعدم إحكام غلق بابها الخلفي كان سبب ما حدث ، مؤكدا أن الأحوال الجوية كانت جيدة وأن الإبحار في البحر الأحمر لا يمثل أي خطورة للسفن مقارنة بالإبحار في البحر المتوسط. وطالبت النائبة الدكتورة جورجيت قليني بانتقال اللجنة لسفاجا بالبحر الأحمر للاستماع لشهادة شهود العيان الناجين من الحادث ، وتساءلت عن القواعد المتبقية لمواجهة الكوارث البحرية فهل كان بالمركب أجهزة إنذار وطالبت بتشكيل لجنة قضائية تتولي صرف التبرعات التي ستقدم للمنكوبين. وطالب النائب طلعت مطاوع بوضع حد لمافيا شركات السفن وقال إن الشركة المالكة ستكون سعيدة بغرق السفينة وأنها ستقوم بمحاولة لرشوة شركة التأمين حتى تضع أسبابا أخري لغرق السفينة. وأكد النائب إلهامي عجينة ضرورة أن تضرب القيادة السياسية بيد من جديد علي كل من تسول له نفسه تحقيق المكاسب علي حساب الشعب. وفاجأ النائب محمد مصيلي اللجنة حيث أشار إلى أنه مالك إحدى شركة الملاحة وأن هيئة التفتيش البحري لا تقوم بالتفتيش علي السفن علي مستوي الجمهورية والذي يجري ما هو إلا إجراءات روتينية للتصريح بالسفر ، وهذه الهيئة والتي تتبع هيئة السلامة البحرية ، هي خصم وحكم في نفس الوقت حيث تقوم بإعطاء التصاريح والتحقيق في الحوادث وطالب بالاستعانة بأساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والاحتكام إليهم لمعرفة أسباب الحادث، مؤكدا أن الفواصل الموجودة بالباب الخلفي للسفينة كان وراء الحادث. وطالب النائب عزت دراج بالتحفظ علي مالك السفينة وأمواله ، وأكد النائب أحمد شوبير ضرورة مطالبة الجانب السعودي بالاشتراك في دفع التعويضات لأنها سمحت لمرور السفينة ، وطالب رفع الحصانة عن مالك السفينة حيث إنه عضو مجلس الشورى لمساءلته عن الحادث ، بينما تساءل سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية عن احتكار الخط الملاحي بالبحر الأحمر لشركة واحدة رغم تكرار كوارثها. وأرجع هشام مصطفي خليل الحادث إلي الإهمال الجسيم علي مستوي الجمهورية وطالب أن يجري التحقيق عن طريق هيئة الليودز الدولية المختصة بسلامة النقل البحري. وكان النواب شاهيناز النجار ومحمد يوسف شحاتة وعصام عبد الغفار وأحمد عبدة شابون ومحمد عامر ويسري بيومي وحسنين الشورة وعصام مختار وأحمد مجاهد وأحمد دياب وعزت دراج ومحمد البلتاجى وشرين عبد العزيز وخالد خيري قد أكدوا أمام اللجنة ضرورة وجود مراكز للإنقاذ البحري بمياه البحر الأحمر ، وإصدار قانون لمنع إقامة الركاب علي سطح البواخر ، والاهتمام بصيانة قوارب النجاة علي السفن المصرية، ودعم شركات الملاحة لشراء وسائل إنقاذ حديثة ، وربط بعض النواب بين حادث العبارة والحوادث الأخرى مثل حادث قطار الصعيد وحوادث سقوط الطائرات وحوادث الطرق السريعة الأخيرة. وأشار عبد العزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب إلي أن معظم الأساطيل المصرية تقوم بالتأمين بالخارج لارتفاع أقساط التأمين في الداخل ، مشيرا إلى أن التعويض يكون طبقا لقيمة الضرر الواقع.