التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق البرلمانية: الحكومة تقاعست عن إنقاذ ضحايا عبارة السلام

تسلم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن كارثة غرق العبارة السلام 98.
اتهم التقرير هيئة السلامة البحرية، بعدم تطبيق القواعد المنصوص عليها في القوانين والمعاهدات الدولية لضمان سلامة الركاب
تمثلت اخطاء هيئة السلامة البحرية في عدم التدخل لتحديد عدد الركاب المسموح للعبارة بنقلهم، وتجاهلها فحص معدات الانقاذ والفلايك والرماثات.
وأشار التقرير إلي فشل الأجهزة الحكومية في ادارة الأزمة بعد وقوع الكارثة وأوضح أن التعامل مع الأزمة غلب عليه التخبط والاضطراب.
وكشف التقرير أن الحكومة غادرت موقع الحادث في سفاجا، وكلفت اجهزة المحليات بالتصرف رغم قلة حيلتها وقصور امكانياتها وأشار إلي أن الكارثة مسئولية مشتركة بين الحكومة والمسئولين عن ادارة الشركة المالكة للعبارة.
وأكد التقرير عدم التزام شركة السلام للنقل البحري التي يملكها ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري، بأساليب الادارة الآمنة المنصوص عليها في قانون التجارة البحري وقانون سلامة السفن ومدونة الإدارة الآمنة الصادرة من هيئة الملاحة البحرية الدولية.
وأشار التقرير إلي أنه كان يجب علي شركة السلام متابعة الاتصال بالعبارات التي تقوم بتشغيلها للتأكد أولا بأول من سلامتها اثناء الرحلات، والمبادرة الي مد يد العون إليها إذا تعرضت لأية أزمة حتي يمكن تدارك الأمر ومنع تفاقم الكارثة.
وأشار التقرير الي مسئولية الحكومة عن تأخير أعمال البحث والانقاذ من وقت ورود الاستغاثة الصادرة من العبارة الي الأجهزة المعنية في مصر الساعة الثالثة وتسع دقائق من صباح يوم الجمعة 23 فبراير العام الماضي، وبدأت أعمال الانقاذ متأخرة 7 ساعات كاملة، مما أدي إلي زيادة عدد الضحايا إلي 1033 مواطنا.
وأوضح التقرير أنه ثبت من جميع التحقيقات الفنية والجنائية العسكرية، أن اشارات استغاثة العبارة وردت الي الجهاز المختص بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني الساعة الثالثة وتسع دقائق وذكرت وزارة الطيران المدني أن هذه الاشارات أرسلت آليا في حينها إلي الجهاز المختص.
ونفي تحقيق المدعي العام العسكري ورود هذه الاشارات علي أساس أن الجهاز كان معطلا، وردت وزارة الطيران المدني بأن الجهاز لم يكن معطلا.
وأكد أن التضارب بين الأجهزة الحكومية حول ارسال اشارات الاستغاثة لا يحول دون مسئولية الحكومة التي تتبعها هذه الجهات.